مدير أمن عدن يلتقي فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
التقى اللواء الركن شلال علي شايع، مدير أمن العاصمة عدن، بالفريق المشترك من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العاصمة عدن، المحامية ولاء طاهر الطويل،و ناصر الشعيبي و صلاح بن سليم، بالإضافة إلى الدكتور ناصر علي صالح الصبيحي، رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة ممثل النائب العام، وممثلة عن وزارة الداخلية بالعاصمة عدن.
وخصص هذا اللقاء لمناقشة القضايا المتعلقة في تطوير وتحسين الوضع العام لأقسام الشرطة وإدارات الأمن والإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطيةـ وأماكن الاحتجاز وإدارة سجن البحث الجنائي وتقديم الدعم لنزلاء بدعمهم بالمواد الغذائية والطبية وإيصال مشاريع مياه الشرب، وإعادة تأهيل إدارة البحث الجنائي، الذي دمر بسبب العمل الإرهابي الذي تعرض له، وإعادة تأهيلها.
وتهدف زيارة الفريق المشترك بحسب البرنامج، إلى مديرية أمن عدن، ولقاء قيادات السلطة المحلية، لتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والقضائية والسلطات المحلية ووزارة الداخلية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقام فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان والداخلية والنيابة بالزيارات الميدانية، لمعظم أقسام الشرطة و قيادات الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي، وعقد اللقاءات مع المسؤولين في عدن ولمدة أربعة أيام ، كما يواصل الفريق نزوله الميداني إلى المحافظات الجنوبية ومحافظتي مأرب وتعز .
ورحب مدير أمن عدن، بالفريق وبممثلي وزارة الداخلية ونيابة السجون، كما شكرهم على الجهود التي يبذلونها في سبيل خدمة المواطنين، داعيا إياهم إلى نقل الصورة الحقيقة والواقعية والوضع الذي تمر به الاجهزة الأامنية ومعاناتها بسبب حروب المليشيا.
كما طالب الفريق المشترك بأن يتم نقل المعاناة والتوصيات والاحتياجات الضرورية والعاجلة إلى الجهات الرسمية والمنظمات الدولية الإنسانية وذات العلاقة، إلى سرعة تقديم الدعم في مجال إعادة التأهيل والبناء والتدريب والدعم في التغذية والطبيعة والاثاث وغيرها، كما طالب وزارة الداخلية وقيادة السلطة المحلية إلى سرعة بناء البحث الجنائي والسجن الاحتياطي في خور مكسر، مؤكدا أن ما يقدم من دعم مختلف للأجهزة الأمنية هو من التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه، قدم الفريق شكرة وتقديره لمدير أمن عدن، على استقباله وترحيبه للفريق وعلى سعة صدره والسماح من وقته، مؤكدين أنه يتم نقل الواقع بشكل واقعي وبحيادية تامة في كل الجوانب القانونية والإنسانية والعمل على متابعة الجهات في وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والسلطة المحلية بعدنـ كما هو الحال يتم مناقشتها مع الوكالات الدولية ورفعها إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة للحقوق الإنسان.
