إفريقيا ترحب برفع عقوبات مجلس الأمن عن إريتريا

رحبت القمة الأفريقية الاستثنائية التي انطلقت صباح اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برفع العقوبات المفروضة على إريتريا من قبل مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي.
وقال رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس الرواندي بول كاجامي، في كلمة له في افتتاح أعمال القمة، إن قرار مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن إريتريا يمثل نقطة تحول في منطقة القرن الأفريقي.
وأوضح كاجامي أن رفع العقوبات عن إريتريا سيسهم في تطبيع العلاقات بين دول منطقة القرن الأفريقي، وتحقيق التكامل الذي تصبو إليه هذه الدول.
وأشاد كاجامي بالجهود التي بذلها كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بإنهاء العداء بينهما، وفتح صفحة جديدة في علاقات شعبي البلدين.
والأربعاء الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع رفع العقوبات المفروضة عن إريتريا، بعد إبرامها اتفاق سلام مع جارتها إثيوبيا وعودة الدفء إلى علاقاتها مع جيبوتي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وكانت إريتريا وإثيوبيا قد وقعتا في يوليو/تموز اتفاق سلام وضع حدا لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين وأدى إلى تحسن في العلاقات بينها وبين كل من جيبوتي والصومال؛ ما أسهم بدوره في التخفيف من حدّة التوترات في القرن الأفريقي.
واستضافت الإمارات إجراءات مراسم توقيع اتفاق الصلح النهائي بين إريتريا وإثيوبيا في العاصمة أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفرض مجلس الأمن الدولي في 2009 حزمة عقوبات على إريتريا، الدولة الواقعة في شرق القارة الأفريقية.
وجاء فرض تلك العقوبات لدعم إريتريا "الشباب" الإرهابية الصومالية، وهو الاتهام الذي تعلن أسمرا أنه غير صحيح، وأقرت بريطانيا في مشروع القرار الذي قدمته إلى مجلس الأمن بأن مراقبي الأمم المتحدة لم يعثروا على أي "دليل قاطع" يثبت أن إريتريا تدعم هذه الحركة.
وشملت العقوبات "عدم الاعتراف بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، وعدم سحب قواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي، خاصة في رأس دميرا".
وضمت أيضا حزمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إريتريا "تجميد الأصول المالية، وحظر توريد الأسلحة، ووضع قيود على سفر قادتها دون تسميتهم".