أزمة جديدة بانتظار الحكومة.. دخول عمال «المالية» في إضراب شامل (تفاصيل)

بدأت، التنسيقية العمالية لمصالح وفروع وزارة المالية «الضرائب، الجمارك، المالية»، امس الجمعة، المرحلة الثالثة من برنامجها التصعيدي للمطالب المشروعة والقانونية لموظفي الوزارة بفروعها ومصالحها المستند للمادتين (40-41) من قانون النقابات العمالية.

وقالت النقابة العمالية أنها بدأت من تاريخ 18/11/2018 «برفع الشارات الحمراء لمدة أسبوع ومن ثم انتقلت للخطوة الثانية وهي الإضراب الجزئي في تاريخ 25/11/2018 لمدة ساعة في اليوم، وأنها ستلجأ للإضراب الشامل والتوقف الكلي عن العمل لعدم التجاوب مع مطالبها ابتداء من 3-12-2018م.

وكانت التنسيقية اعلنت إضرابات سابقة مطالبة بجملة من المطالب أهمها الـ 85 % «التي كانت بعض فروع الوزارة تتسلمها» وهيكلة الرواتب المتدنية جدا ًحسب إفادة أحد الموظفين في الجمارك.

وقال إن راتبة والذي يقدر بـ 43,000 ريال لايكيفه حتى لدفع إيجار شقة في الوقت الذي تعتير الجمارك من المرافق الإيرادية والتي ترفد البنك المركزي يومياً بملايين الريالات حسب قوله.

كما طالبوا بتثبيت المتعاقدين، وقالوا بأن هؤلاء هم الركيزة الأساسية نظرا لخدمتهم الطويلة حيث إن بعض المتعاقدين قد مر عليهم أكثر من 12 سنة تعاقد دون النظر في تسوية أوضاعهم ، بالإضافة إلى المطالبة باستعادة التامين الصحي الذي توقف عقب حرب 2015م، فضلاً عن إطلاق العلاوات السنوية من عام 2012م.

ونوهت التنسيقية إلى أنها بإعلانها عن برنامجها التصعيدي «تضع الحكومة أمام معالجة الوضع الكارثي الذي وصل إليه موظفو وزارة المالية بفروعها ومصالحها».

ودعت التنسيقية كافة الموظفين للتجاوب والالتزام بالإضراب السلمي المشروع الشامل والتوقف الكلي عن العمل في وذلك ابتداء من الاثنين الموافق 3-12-2018م .