بعد تجاهل الحكومة.. موظفو عدن خارج نطاق الأعمال الخدمية بإضراب شامل

بعد تجاهل حكومة الشرعية لمطالب عمال وموظفو مكاتب الجمارك والضرائب والمالية بعدن، بدء العمال اليوم الإثنين، إضرابهم الشامل والمتمثل بإيقاف التعاملات وتحصيل الإيرادات، وهي المرحلة الثالثة من الإضراب الذي دعت إليه اللجنة التنسيقية للنقابات: "الجمارك، والضرائب، والمالية بفروعها ومصالحها" المستند للمادتين ( 40- 41) من قانون النقابات العمالية.

وقالت النقابة العمالية، أنها بدأت في 18 نوفمبر الماضي، برفع الشعارات الحمراء لمدة أسبوع ، ومن ثم انتقلت للخطوة الثانية وهي الإضراب الجزئي في 25 من الشهر ذاته، لمدة ساعة في اليوم ، ولجأت للإضراب الشامل والتوقف الكلي عن العمل وذلك لعدم تجاوب الحكومة مع مطالبها ابتداءً من الاثنين.

وأشار رئيس اللجنة النقابية في جمارك عدن علي سعيد صالح، بأن التنسيقية تقدمت بمطالب مشروعة وحقوقية أهمها الـ 85% والتي كانت بعض فروع الوزارة تستلمها ومنها عدة مطالب بما فيها تثبيت المتعاقدين، نظرا لخدمتهم الطويلة.

وأضاف:  "إلا أنه وللأسف الدولة لازالت متجاهلة لمطالبنا، وسنستمر في تصعيد الإضراب حتى تنفذ هذه المطالب".

وكانت اللجنة التنسيقية، قد دخلت الجمعة الماضية، المرحلة الثالثة من برنامجها التصعيدي للمطالب المشروعة والقانونية لموظفي الوزارة بفروعها ومصالحها المستند للمادتين (40-41) من قانون النقابات العمالية. 

وقال أحد موظفي الجمارك، إن راتبة والذي يقدر بـ 43,000 ريال، لايكيفه حتى لدفع إيجار شقة، في الوقت الذي تعتير الجمارك من المرافق الإيرادية والتي ترفد البنك المركزي يومياً بملايين الريالات حسب قوله. 

كما طالبت اللجنة، بتثبيت المتعاقدين، وقالوا بأن هؤلاء هم الركيزة الأساسية نظرا لخدمتهم الطويلة، حيث إن بعض المتعاقدين قد مر عليهم أكثر من 12 سنة تعاقد، دون النظر في تسوية أوضاعهم ، بالإضافة إلى المطالبة باستعادة التامين الصحي الذي توقف عقب حرب 2015م، فضلاً عن إطلاق العلاوات السنوية من عام 2012م. 

ونوهت التنسيقية، إلى أنها بإعلانها عن برنامجها التصعيدي، تضع الحكومة أمام معالجة الوضع الكارثي الذي وصل إليه موظفو وزارة المالية بفروعها ومصالحها.

 ودعت التنسيقية كافة الموظفين للتجاوب والالتزام بالإضراب السلمي المشروع الشامل، والتوقف الكلي عن العمل في وذلك ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 3-12-2018م .