غوتيريس يطلب من مجلس الأمن نشر 75 مراقباً للهدنة في مدينة وميناء الحديدة

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة وميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.

وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة، توصلت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية، وإمدادات المساعدات إلى اليمن، وشريان حياة لملايين اليمنيين الذين باتوا على شفا الجوع.

وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 يناير(كانون الثاني) الحالي تقريباً، والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوماً لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت.

ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حالياً في الحديدة بقيادة كمارت. وقالت الأمم المتحدة، إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زياً موحداً".

وجود خفيف
وفي نهاية الشهر الماضي، طلب مجلس الأمن من غوتيريش التوصية بفريق مراقبة آخر أكبر عدداً. وقال دبلوماسيون، إن "مشروع القرار بالموافقة على مقترح غوتيريش لم تقدمه إلى المجلس حتى الآن أي من الدول الأعضاءط.

وفي المقترح الذي قدمه غوتيريش للمجلس في 31 ديسمبر(كانون الأول)، وصف الأمين العام الفريق المقترح المؤلف من 75 فرداً بأنه "وجود خفيف" لمراقبة الالتزام بالاتفاق وبرهنة وتقييم الحقائق والظروف على أرض الواقع.

وكتب غوتيريش قائلاً: "ستكون هناك أيضاً حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم".

وأضاف "تمثل هذه الموارد شرطاً مسبقاً (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة".