الكشف عن مخطط حوثي لتوطيد الانقلاب الطائفي المشؤوم

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مخطط مليشيا الحوثي الموالية لإيران، نحو فرص تحقيق السلام، والعمل على توطيد أركان الانقلاب  وإجهاض فرص الحل السياسي دون اكتراث بمصالح الشعب.

وأضافت الصحيفة - اليوم الأحد - أنّه في الوقت الذي واصلت المليشيات تشكيل نسختها الخاصة من مجلس الشورى في صنعاء عبر تعيين العشرات من عناصرها في عضوية المجلس، أعلنت مؤخراً اعتزامها إجراء انتخابات تكميلية للمقاعد الشاغرة في مجلس النواب (البرلمان) من أجل الحصول على أغلبية تمكنها من إفشال تحركات الحكومة لاستعادة دور البرلمان.

وتابعت: "تمهيداً لهذا الغرض، أقدمت الحكومة الحوثية (غير المعترف بها) على تعيين أربعة من عناصرها الموالين لها في عضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء من أجل تمرير مخططها لشرعنة أعمالها الانقلابية وإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها التنفيذية والتشريعية والرقابية".

كما شرعت المليشيات في إصدار كثير من القوانين عبر من تبقى لها من نواب في صنعاء خاضعين لإمرتها، متضمنةً قوانين تتيح لها جباية المزيد من الأموال وفرض الضرائب على الشركات والقطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء هيئات جديدة مخالفة للقانون مثل ما عرفت بـ"هيئة الزكاة" التي تحولت إلى أداة لجمع أموال الزكاة وتسخيرها لتمويل المجهود الحربي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا السلوك الحوثي ضد تجريف الدولة اليمنية يثبت وحده أنّ الجماعة ليست في وارد تحقيق السلام وأنها ماضية في توطيد أركان حكمها الطائفي والعنصري، وبخاصةً مع إقدامها مؤخراً على إصدار أوامر بالحجز على أموال وممتلكات نحو 1140 شخصًا ممن تصفهم بـ"الخونة" تمهيداً لمصادرتها وأغلبهم نواب وقيادات ووزراء في الحكومة ومسؤولون سابقون وقيادات حزبية وسياسية مناهضة للجماعة.

وأكملت الصحيفة: "هذه الخطوات لا تشي برغبة الجماعة في تحقيق سلام أو اتفاق يضمن عودة النسيج اليمني إلى سابق عهده قبل الانقلاب المشؤوم".