اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة الضالع ينتهي بـ10 توصيات

عقد المكتب التنفيذي لمحافظة الضالع، اليوم الأحد، اجتماعاً في دورته الـ12، برئاسة المحافظ اللواء الركن علي مقبل صالح.

وناقش الاجتماع، مجمل القضايا المتعلقة بالمشروعات والأوضاع الأمنية والإنسانية وغيرها.

وتمّت قراءة جدول أعمال الاجتماع للمصادقة عليه، وكذا قراءة المحضر السابق، وقراءة التقرير الخاص المقدم حول الأوضاع الإدارية والمالية للمكاتب، ونشاط فرع مؤسسات الكهرباء والاتصالات والمؤسسة المحلية للمياه للعام الماضي، ومناقشة تقرير اللجنة المكلفة برئاسة مدير عام مكتب الشؤون القانونية صادق علي مسعد بشأن الإيرادات.

وبعد ذلك، تمّت مناقشة التقرير المقدم من قبل فرع الهيئة العامة لمياه الريف حول نشاط الفرع، متضمنةً المشروعات المنفذة من قبل المنظمات خلال العام الماضي، ثمّ مناقشة تقرير كهرباء الريف ومناقشة عددٍ من النقاط والتوصيات حول المستجدات التي أدرجت في جدول أعمال الاجتماع.

من جانبه، أكّد المحافظ أهمية الاجتماع وشدّد على ضرورة مضاعفة كافة الجهود في تحسين أداء المكاتب التنفيذية الإدارية والمالية وفي جوانب العمل الإشرافي ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ومتابعة الانضباط الوظيفي وقيام كافة اللجان المكلفة بواجبها ومحاسبة المقصرين بواجبهم ومتابعة التعاقدات الوظيفية الوهمية الموجودة في بعض المكاتب الإيرادية وأن يتم عملية تفعيل الدور الرقابي للمكاتب الإيرادية.

وانتهى الاجتماع بعدد من النقاط والتوصيات، منها التشديد على المكاتب الإيرادية ووضع الرقابة الدائمة على التحصيل الإيرادي، والقيام بحملة إيرادية تتم خلالها المطالبة بالمستحقات بناءً على الكشوفات المرفوعة من الجهات بتحديد ما يتوجب استخلاصه من المكلفين، وأن تكون العملية مصحوبة بحملة أمنية للمخالفين، والعمل على تفعيل الدور الرقابي للهيئة الإدارية للمجلس المحلي وعلى وجه الخصوص اللجنة المالية.

كما أوصى بالاستمرار في عملية المتابعة والتفتيش المفاجئ على كافة المكاتب الإيرادية، وإلزام المكاتب برفع التقارير المنتظمة حول نشاطها، ومتابعة عملية تحسين الأوضاع التي تهم حياة الناس، وإلغاء التعاقدات الوظيفية الوهمية، مع إعادة النظر في عملية تصحيح أوضاع الشؤون المالية بجميع الجهات والمكاتب الإيرادية بالمحافظة، والعمل على مضاعفة عملها.