نشطاء تويتر يشنون حملة للإفراج عن أوفى النعماني

عبرت الناشطة السياسية، منى لقمان، عن خذلانها بشأن تجاهل قضية الاعتقال التعسفي الذي تتعرض له المدافعة اليمنية عن حقوق الإنسان، أوفى النعامي.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هاشتاج "FreeAwfaa"، تابعه المشهد العربي، تضامنا مع المدافعة اليمنية عن حقوق الإنسان، أوفى النعامي، التي تعرضت للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للمتمردين الحوثيين في صنعاء.

وقالت لقمان، عبر الهاشتاج: "كانت لدينا آمال كبيرة من المجتمع الدولي تجاه اعتقال أوفى وآخرين"، متابعة: "من المؤسف أن نشعر بالخذلان الشديد بينما يستمر مرتكبو الجريمة في صنعاء اليمن، بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".

وختمت تغريدتها بالقول: "هذه القضايا التي يتم تجاهلها يجب إدانتها لكسب الثقة التي فقدها اليمنيين".

ووجهت أحد الناشطات رسالة إلى المحللون ودعاة حقوق الإنسان 1325، عبر الهاشتاج، قائلة: " أود أن أذكركم بأنكم لستوا مضطرين لمعرفة أوفى، للإقرار بأن اعتقالاتها التعسفية خاطئة"، متابعة: " إنه وضع مزدوج للمطالبة بتمكين المرأة وعدم دعمها للنساء عند الحاجة إليها".

فيما بعثت الناشطة اليمنية، سمر ناصر اليافعي، رسالة آسف وحزن لـ "أوفى"، قائلة: " أنا آسفة يا اوفى. لم يقم العالم والمجتمع الدولي ومؤسساته في ضجة للإفراج عنك. قد يكون بسبب جنسيتك، لأنها لا تناسب المصالح الغربية، أنا آسفة لأن الحقوق تعود للبعض وليس للجميع".

وكانت منظمة العفو الدولية وتكتل التضامن النسوي، أدانت في 4 فبراير 2019م، الاعتقال التعسفي الذي تتعرض له المدافعة اليمنية عن حقوق الإنسان أوفى النعامي، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للمتمردين الحوثيين في صنعاء.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن الاعتقال التعسفي بحق أوفى النعامي، هو جزء من سياسات ممنهجة يتبعها الحوثيون من التضييق والقمع والاضطهاد يتعرض له النشطاء.

واعتقلت أوفى النعامي، مديرة شؤون اليمن بمنظمة سيفروورلد البريطانية، وأربعة موظفين آخرين من مكتب المنظمة، تعسفيا وأخفيت قسريا، من قبل المليشيات الانقلابية الحوثية في صنعاء يوم الاثنين 28 يناير 2019.

وقالت رشا جرهوم، المسؤولة في منظمة سيفروورلد البريطانية، على حسابها في موقع "تويتر"، إن الأمن القومي التابع للحوثيين في صنعاء قام باختطاف أوفى النعامي وزميلها الحسن القوطاري منذ يوم الاثنين الماضي.

وأضافت أن على الحوثيين إطلاق سراحهم فورا، ووقف هذه الممارسات القمعية والهمجية والتي لا تحترم القانون الدولي الإنساني.