محمد قحطان.. ورقة كشفت ازدواجية الإصلاح بقضية المعتقلين لدى الحوثي

كشفت قضية القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان عن حقيقة التوجهات الإخوانية نحو الدفاع عن القضايا اليمنية الحقيقية ومواجهة ألاعيب الحوثي وممارساته ضد المواطنين.

وأطلق الحزب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف التابعة له حملات لإظهار ممارسات المليشيات الحوثية ضد قحطان في إطار الضغط للإفراج عنه، رغم الصمت الذي أظهره الحزب في مختلف قضايا اعتقال المواطنين وتعذيبهم بسجون الحوثي.

وأظهرت تلك القضية قوة العلاقات بين الحوثي والإصلاح والتي كشفت عنها تداول مذكرة أرسلها وكيل النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء إلى وكيل جهاز الأمن السياسي تنص على الإفراج عن القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان.

وبحسب المذكرة المتداولة فإن قرار رئيس النيابة نص على أنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم محمد قحطان في القضية رقم 86 لسنة 2015".

وواصل الحزب من اختفاء قحطان عام 2015 حملاته على المليشيات الحوثية للكشف عن مصيره والإفراج عنه، دون أن تذكر حرفاً واحداً أو تطلق حملة للإفراج عن آلاف المعتقلين في سجون الحوثي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها ميليشيات الحوثي عن مصير عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح منذ اختطافه من منزله عام 2015.

ودأبت مواقع "المصدر أون لاين" و"مأرب برس" وبعض المواقع الأخرة خلال اليومين الماضيين على زيادة تغطيتها لقضية القيادي قحطان، بالتزامن مع انطلاق مشاورات جديدة حول تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمان.

ونقل موقع "المصدر اون لاين"، عن رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين والمخفيين قسراً المحامي عبد الباسط غازي، قوله إن مندوب النيابة الجزائية وفريق الدفاع سلموا مذكرة الإفراج عن السياسي محمد قحطان إلى الأمن السياسي.

وأضاف أن القرار جاء نتيجة لعدة طلبات سابقة من الإصلاح بالإفراج عن قحطان معرباً عن أمله أن يتم الإفراج عنه بناء على المذكرة.

وانطلقت الثلاثاء الماضي جولة جديدة من المشاورات بين ممثلين عن الحكومة وآخرين عن الحوثيين لبحث تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان.