التراشق الإعلامي والحب الخفي.. فساد المساعدات يكشف تورط الأمم المتحدة مع الحوثي

«برنامج الأغذية العالمي».. مؤسسة أممية لطالما أثارت الجدل في اليمن بسبب التناقض الفج في التعاطي مع المليشيات الحوثية، فتخرج المنظمة وتتهم المليشيات بسرقة المساعدات ليخرج الانقلابيون ويؤكدون أنها ما زالت ترسل مساعدات بمناطق سيطرتهم.

برنامج الأغذية العالمي، أكد في تصريحات صحفية وتقارير سابقة بسرقة الحوثي للمساعدات وبيعها في السوق لترى على الجهة الأخرى تحالف غير معلن بين المليشيات والمنظمة الأممية من خلال زيارات مسؤولين أممين لمناطق سيطرة الحوثي.

فزيارة المسؤولين التابعين للمنظمة دائما لمناطق المليشيات يؤكد ضلوع الطرفين في فساد مشترك بينهما طيلة السنوات الماضية.

مراقبون يؤكدون أن الأمم المتحدة لم تقتنع بقراءات وتحذيرات وشكاوى سابقة لمنظمات وحقوقيين ووسائل إعلامية عن نهب وسرقة الحوثيين للإغاثة، لكنها تحمست لتلك القراءات بعدما مست المليشيا الحوثي مصالحها.

وتشير المعلومات التي سربتها عناصر مقربة من ميليشيا الحوثي، أن برنامج الأغذية العالمي عقد صفقة مع الحوثيين تمثلت بتوقيف إنتاج مطاحن البحر الأحمر، وتصريف المساعدات من القمح والدقيق التابعة للبرنامج، بإشراف وإدارة مليشيا الحوثي.

وبينت المعلومات، أن برنامج الأغذية الذي يستلم تمويلات بملايين الدولارات من أموال اليمنيين التي يتبرع بها العالم، يدفع عن طريق شركائه الحوثيين إيجارات وتعويضات لمطاحن البحر الأحمر، مقابل توقيف إنتاجه وتصريف المواد التابعة للبرنامج، يُوزع جزءا يسيرا منها للمواطنين، فيما تبيع المليشيا الباقي في السوق.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد هدد بتوقف نشاطه في اليمن، وطرح شروطا على الحوثيين، لكن المليشيات رفضت وصعدوا مطالبهم، وطالبوا البرنامج بتقديم المعونات نقداً، وكثفوا حملاتهم الإعلامية ضد برنامج الأغذية، وفتحوا ملفات: الدقيق منتهي الصلاحية، والديدان، وحشرات في البقوليات، وقالوا إنهم يحتفظون بفضائح، تكشف مزيدا من فساد برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة.

وقال مراقبون إن مليشيا الحوثي تُناور في حملاتها الإعلامية، برنامج الأغذية العالمي، إذ تنشر تقارير وصورا تكشف فساد برنامج الأغذية في اليمن بإدخال شحنات فاسدة، وتدفع بمسؤولين لانتقاد حملات التشهير آخرها بيان" يحيى الحوثي"، في رسالة واضحة لبرنامج الأغذية، العمل بشروطنا مقابل السكوت عن نشر مزيد من الفضائح.

وبعد أيام قليلة والحملات الإعلامية التي يتبناها الطرفين في أشدها، رضخ برنامج الأغذية العالمي لمطالب الحوثيين ونظم بصنعاء مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث "حوثية المنشأ"، لقاء ناقش آلية التسجيل والاستهداف للمستفيدين من المساعدات الإنسانية.

كما دفعت منظمة اليونيسف رواتب موظفي التربية والتعليم نقداً، وفقا لشروط وكشوفات وقوائم قدمها الحوثيون.

ويستحوذ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على أكثر التمويلات من خطة الاستجابة في اليمن، ويحتوي على 5000 موقع توزيع في أنحاء البلاد يستهدف 10 ملايين شخص شهرياً بسلال غذائية، لكنه يقول إنه يمكنه مراقبة 20 بالمائة فقط من عمليات التسليم، إشارة إلى أن 60% من المساعدات الغذائية المخصصة لليمنيين الذين يعانون الجوع الشديد تتعرض للسرقة والنهب وتُباع في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وباتت المعونات الإغاثية الدولية لليمن، تشكل مصدرا لتمويل أنشطة مليشيا الحوثي المسلحة، وتأتي في مرتبة متقدمة من حيث تدفقات الأموال، ضمن تجارة ورسوم المشتقات النفطية، والضرائب، ويسلم برنامج الأغذية العالمي لمليشيا الحوثي شحنات إغاثة غذائية شهرياً بحسب الكشوف المقدمة من الميليشيا، لصرفها للموظفين والمستفيدين الذين انقطعت رواتبهم منذ أغسطس 2016.