إعدامات الحوثي تعري تخاذل المجتمع الدولي تجاه المليشيات الإيرانية

كشفت مواقف عدد من الأطراف الإقليمية على رأسها الأمم المتحدة من إعدامات الحوثي بحق السجناء السياسيين عن جوهر العلاقة بين المليشيات الإيرانية والمجتمع الدولي والتي تقوم على التماهي في مواجهة الجرائم التي تقدم عليها المليشيات وتقابل بردود فعل باردة تجاهها.

ظهر ذلك في البيان المقتضب والمخري الذي أصدره مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، بعد أن اكتفى "بالإعراب عن قلقه من فرض عقوبة الإعلام على 30 شخصًا من قبل مليشيات الحوثي في صنعاء"، من دون أن يتدخل أو يتطرق في تهديد المليشيات أو إجبارها على التراجع عن موقفها بحق الأبرياء، وحاول أن يعمم موقفه بأنه الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

الأمر ذاته تكرر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أعربت أيضا عن قلقها البالغ إزاء حكم الحوثيين بالإعدام على 30 سجينا سياسيا، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، طبقا لقناة الحرة الأمريكية الليلة، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ لحكم الحوثيين بالإعدام على 30 سجينا سياسيا، ودعت مليشيا الحوثي إلى التراجع عن حكمها ومعاملتهم معاملة إنسانية ووقف الاعتقالات التعسفية.

وفي وقت سابق، أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار مليشيا الحوثي في اليمن الخاص بإعدام 30 رجلاً، بعد تعرض كثير منهم للتعذيب خلال احتجازهم على مدى 3 سنوات لدوافع سياسية.

وحث مكتب الأمم المتحدة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على وضع حد للانتهاكات المتكررة، وبالأخص في حق هؤلاء المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شمدساني "إن معظم الرجال الـ30 أكاديميون وطلاب وسياسيون، ولم يحصلوا في أي مرحلة على فرصة ملائمة لعرض دفاعهم".

وأوضحت أن الرجال اعتقلوا في 2016، ووجهت لهم اتهامات في أبريل 2017، زعمت انتماءهم لجماعة مسلحة تخطط لهجمات أو اغتيالات تستهدف أفراداً من مليشيا الحوثي.

وأكدت أن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية، وهناك أدلة تثبت وقوع عمليات تعذيب وإساءة المعاملة، الأمر الذي كشفته فرق تابعة للأمم المتحدة تحدثت مع أسر المعتقلين.

كانت محكمة تابعة للانقلابيين قضت بإعدام 30 مختطفاً في صنعاء، في تطور خطير ينسف اتفاق تبادل الأسرى الذين كان قد شملهم عقب مشاورات السويد في ديسمبر الماضي.