منظمة حقوقية تحمل الإصلاح المسئولية الجنائية عن الجرائم داخل تعز

حملت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، قائد اللواء 22 ميكا وقائد اللواء 17 مشاة والقيادات الفاعلة في حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز، المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة في المحافظة.

وقالت المنظمة إن قوات مسلحة نظامية ومليشيات مسلحة تخضع لإمرتهم وسيطرتهم الفعليتين مارست أفعالاً جنائية بأوامر صريحة وموثقة صادرة عنهم وبصفتهم وبشخوصهم.

وأضافت المنظمة خلال مؤتمر صحفي بالمكلا، أنها رصدت شهادات وإفادات وأدلة موثقة بالصوت والصورة عن جرائم مليشيا الحشد الشعبي بحق المدنيين في المدينة القديمة بتعز خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في شهري مارس وأبريل 2019.

وطالبت المنظمة باستدعاء كل من له صلة بارتكاب هذه الجرائم والتحقيق معهم وملاحقتهم قانونياً بما تنص عليه مواد القوانين الوطنية والدولية، معتبرة أن التنصل من ملاحقتهم سيجعل من المسؤول الأول في الدولة اليمنية عرضة للمساءلة.

ودعت المنظمة إلى مساءلة ومحاسبة كل من قدم العون أو التحريض أو المساعدة باي شكل لتيسير ارتكاب هذه الجرائم بما في ذلك توفير وسائل ارتكابه.

واعتبرت أن تخاذل السلطات الحكومية عن توضيح أسباب عدم اتخاذها خطوات ملموسة لإجراء تحقيقات وافية في الجرائم المرتكبة قد أثار بواعث قلق لدى عائلات الضحايا التي أعربت عن خشيتها من عدم خضوع الجناة للمحاسبة أبداً فإن المساءلة عن جرائم بمقتضى القانون الدولي.

 وحملت المنظمة وزيرا الدفاع والداخلية المسئولية الجنائية القضائية في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطتهما لعرض المسألة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتكبة ومنع تكرارها .