بسبب الحدود البحرية.. العراق يقدم شكوى ضد الكويت

كشف مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، أن العراق قدم شكوى لدى المنظمة الأممية ضد الكويت، بشأن الحدود البحرية.
جاء ذلك في رسالة بعثها العراق إلى مجلس الأمن الدولي، في آب/ أغسطس الماضي، اتهم فيها الكويت بأنها ”تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين“.
ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن المصدر الدبلوماسي، يوم الثلاثاء، قوله إن ”المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس“، مشيرًا إلى أن ”محمد العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده“.
وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته ”قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشئ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق“، معتبرة أن ذلك ”لا أساس قانونيًا له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله“.
واعتبرت أن ”ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقًا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت، يعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي“.
ولوحت الحكومة العراقية في رسالتها لمجلس الأمن، إلى أن ”استمرار الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغيّر من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضًا لواقع مادي يجب ألّا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين“.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول كويتي فضل عدم ذكر اسمه، استغرابه من هذه الشكوى ”في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخمًا يدفعها قدمًا إلى الأمام، وتوّجت في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين“.
وقال المسؤول الكويتي، إن ”الخلافات الحدودية في العادة تتم مناقشتها على مستوى ثنائي بين الدول عبر اللجان المشتركة وغيرها، فضلًا عن أن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقًا للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993“.
وأضاف أن ”موضوع المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها كان حاضرًا في كل الاجتماعات الثنائية مع الجانب العراقي الذي كان يفضل عدم الخوض فيها من النواحي الفنية والقانونية، آخذًا الحوار إلى مسارات سياسية من قبيل القول إن الحكومة العراقية لا تريد أي إجراءات تغضب البرلمان العراقي والشارع العراقي“، وتمنى لو لم يعمم العراق رسالة مندوبه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، مؤكدًا أن منشأة ”(فشت العيج) تقع ضمن المياه الإقليمية الكويتية، وهذا موثق تاريخيًا وقانونيًا“.