بلاغ للنائب العام المصري يتهم محمد علي بالتحريض على الثورة وقلب نظام الحكم
تقدَّم محام مصري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المقاول والممثل محمد علي بتهمة التحريض على الفوضى وزعزعة أمن واستقرار الوطن وترويع المواطنين والتحريض على القيام بثورة لقلب نظام الحكم.
وقال مقدم البلاغ سمير صبري، إن ”المبلغ ضده الفاشل ظهر يعلن على إحدى الفضائيات العميلة الممولة من دويلة قطر عن اتخاذ خطوات عملية لإنهاء حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وادعى أنه يخطط للثورة ضده وقال في أحد مقاطع الفيديو، التي بثها ليل السبت الـ 14 من أيلول/سبتمبر إن وقت الكلام انتهى“.
وأضاف صبري في بلاغه، أن ”المبلغ ضده زعم أنه سيبدأ ثورة ضد الرئيس المصري ودعا إلى الوقوف خلفه ومساندته في ثورته المزعومة، وأن المقاول الهارب للخارج طالب الشعب والقوى السياسية وكذلك الجيش والشرطة بأن تقف خلفه“، مشيرًا إلى أن ”العميل المتآمر ضد بلده يخطط ويدبر مع جهات أجنبية خارجية للسعي لقلب نظام الحكم في مصر، من خلال تحريضه على مؤسسات الدولة لمنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، ونشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد“.
وذكر المحامي أن ”محمد علي يستند إلى مخططات خارجية مع بعض الأجهزة المخابراتية المعادية لمصر وقياداتها ومؤسساتها، وهى الأهداف ذاتها التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية المقيمة في تركيا وقطر والتنظيم الدولي لتلك الجماعة“، داعيًا إلى ”إصدار أوامر من الجهات المعنية بإدراج المدعو على قوائم ترقب الوصول وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة“.
وأشعل محمد علي قبل أيام حالة من الغضب العارم في الأوساط المصرية بعد ظهوره في مقاطع فيديو يزعم فيها أنه كشف ملفات فساد للسلطات المصرية، وهي الاتهامات التي نفاها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب جملةً وتفصيلًا.
