الديمقراطي بألمانيا: خطط الداخلية لمكافحة التطرف اليميني تعد هجوما مباشرا على الحقوق المدنية
قال الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، إن الخطط الجديدة لوزارة الداخلية لمكافحة التطرف اليميني، تعد هجوما مباشرا على الحقوق المدنية.
ورد مسؤولي الكتلة البرلمانية للحزب للشئون الداخلية، شتيفان توماي وبنيامين شتراسر ووكونستانتين كولِه، على الحكومة، أن "التحالف المسيحي الديمقراطي (الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل) يستغل جريمة القتل الغادرة التي ارتكبت بحق رئيس حكومة مركز ومدينة كاسل، فالتر لوبكه، كفرصة للمطالبة بتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية بشكل مبالغ فيه وغير مبرر".
وقال نواب الحزب إن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى إبعاد الأنظار عن تقصير السلطات الأمنية في السنوات الماضية.
وأضاف النواب، أن الشرطة وهيئة حماية الدستور "لم تعد تتابع الخطر الناتج عن الإرهاب اليميني المتطرف"، ولم تعد تولي تشكيل الشبكات الجديدة اهتماما كافيا.
يشار إلى أن لوبكه قتل رميا بالرصاص مطلع يونيو الماضي، وأن المتهم الرئيسي بقتله هو المواطن الألماني شتيفان E.، والذي كان معروفا في شبابه للسلطات المعنية في ألمانيا كجزء من الوسط اليميني المتطرف بولاية هيسن وسط ألمانيا.
كما انتقد الحزب الديمقراطي الحر مساعي الشرطة الاتحادية لإلزام أصحاب المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن "منشورات الكراهية".
وقال نواب الحزب الليبرالي إن التحالف المسيحي الديمقراطي "يسلك طريقا خطيرا فيما يتعلق بمكافحة جرائم الكراهية في الإنترنت".
ورأى أعضاء الحزب أن إلزام هذه الجهات بالإبلاغ عن منشورات الكراهية يجعل منهم "معاونين لرؤساء مراكز الشرطة".
كما حذر النواب من أن هذه الخطوات من شأنها أن تزيد النفوذ الكبير بالفعل لشركات مثل فيسبوك.
