إعلان حظر التجوال بالعراق والأمن يرفع حالة التأهب القصوى

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 20:51:03
إعلان حظر التجوال بالعراق والأمن يرفع حالة التأهب القصوى

أعلنت السلطات العراقية اليوم الأربعاء، حظر التجوال حسبما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.
وقالت مصادر حكومية عراقية، إن جميع القوات العراقية دخلت في حالة الإنذار القصوى، بعد احتجاجات التي اندلعت الثلاثاء.
وذكرت مصادر عراقية رسمية أن حصيلة المواجهات بين الأمن والمحتجين بلغت قتيلين وعشرات المصابين جراء الاحتجاجات.
وحلقت مروحيات الأمن فوق العاصمة، وأغلقت السلطات جسوراً رئيسية لمنع اتساع الاحتجاجات.
صالح يدعو لضبط النفس
وانطلقت الاحتجاجات من ساحة التحرير في بغداد، وهذا هو أول تحرك احتجاجي مطلبي تواجهه الحكومة منذ تشكيلها قبل عام تقريباً.
على صعيد متصل، دعا الرئيس العراقي برهم صالح والأمم المتحدة الأربعاء، قوات الأمن إلى ضبط النفس في أعمال عنف حمل رئيس الوزراء والقوات الأمنية مسؤوليتها إلى "مندسين".
وهذه التظاهرات غير مسبوقة، إذ إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة، أو ضد عزل قائد عسكري شعبي مؤخراً.
ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعاً مزمناً للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة الـ12 على لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
رصاص حي
وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة من جنوب البلاد بالقوة، أولاً بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. بعيد ذلك، في العاصمة خصوصاً، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء لساعات في ساحة التحرير، نقطة التجمع التقليدية للمتظاهرين في وسط بغداد.
لاحقاً، علق الرئيس العراقي على تويتر بالقول إن "التظاهر السلمي حقٌ دستوري أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين".
وأضاف "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة".
ردة فعل "خاطئة"
من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن "قلق بالغ"، داعية السلطات إلى "ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات".
بدورها، أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على "ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية"، مؤكدة على ضرورة أن "يتحمل الجميع مسؤوليته".