الحكومة السودانية تعتمد الوثيقة الدستورية المعدلة

اعتمدت الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الأربعاء، الوثيقة الدستورية المعدلة بعد جدل كبير حول قانونية الخطوة.
ووقعت الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية في البلاد، في 17 أغسطس/ آب الماضي، بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير – قائدة الثورة السودانية.
وشملت الوثيقة الدستورية المعدلة ”78“ مادة، بإضافة ”8“ مواد جديدة تسمح بتعيين رئيس القضاء والنائب العام اللذين نصت الوثيقة الأساسية بتعيينهما عبر مجلس القضاء العالي.
وأجازت الحكومة الانتقالية بشقيها ”المجلس السيادي ومجلس الوزراء“ خلال اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، الوثيقة الدستورية في نسختها المعدلة.
وفي الأثناء، قال وزير الإعلام والثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية في السودان، فيصل محمد صالح، إن مجلس السيادة سيُسمي رئيس القضاء والنائب العام خلال 24 ساعة.
وأضاف أن مجلس السيادة ”دخل في اجتماع مغلق لتسمية المرشحين لرئيس القضاء والنائب العام“.
ويأتي اتفاق الحكومة على تسمية المرشحين واعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة بعد جدل بشأن قانونية الخطوة الخاصة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
ونصت الوثيقة الدستورية الأساسية الموقعة في 17 أغسطس/ آب الماضي، على تعيين رئيس القضاء بواسطة مجلس القضاء العالي، ما قد يؤدي إلى تعيين شخصيات موالية للنظام السابق، الأمر الذي اضطر مجلس السيادة لطلب فتوى من وزير العدل بشأن كيفية تعيين رئيس القضاء والنائب العام قبل إكمال هياكل المرحلة الانتقالية.
وذكر وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، الشهر الماضي، أنه أفتى بتعديل الوثيقة وإضافة ”8“ مواد للوثيقة لتصبح ”78“ مادة.