الميسري ينطق بما تمليه عليه قطر وإيران في اليمن
بدا واضحا أن المدعو أحمد الميسري يقوم الآن بدور شبيه بما تكفل به علي محسن الأحمر جنرال الإرهاب على مدار السنوات الماضية، غير أن الأحمر أختار الصمت ليحافظ على تواجده في السلطة بينما الميسري أدرك أنه لا مكان له فأطلق لسانه بما تمليه عليه قطر وإيران، ليأتي معبراً عن سياسية كلا البلدين تجاه اليمن.
الهجوم الأهوج للمدعو الميسري على دول التحالف العربي يعبر بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يدرك أن هناك قوى إقليمية تحميه وتدفعه إلى تلك المهاترات، وبالتالي فإن الدفع به إلى شبوة في هذا التوقيت التي تلقت فيه الشرعية هزيمة سياسية مذلة بفعل اتفاق جدة يعبر عن حاجة ماسة لإنقاذها والتشويش على الانتصار الذي تحقق في جدة.
لا يمكن الفصل بين هذي الميسري وبين ذهابه إلى العاصمة العمانية مسقط للقاء عناصر المليشيات الحوثية برعاية قطرية هناك، وبدا أنه كان يجري تجهيزه للدور الذي يقوم به الآن، تحديداً أن المدعو الجبواني الذي كان مشاركاً معه بتلك الاجتماعات يسير على النهج ذاته، وبالتالي فإن التعامل مع أفعاله لابد أن يأتي في سياق مواجهة قطر وإيران باليمن.
وفي الفترة الأخيرة، اعتاد الميسري والجبواني على مهاجمة الإمارات إلى جانب الجنوب، لكنَّهما الآن باتا يهاجما المملكة العربية السعودية ويُطلقا ضدها التهديدات، الأمر الذي يؤكد أن الاثنين باتا خارج دائرة الشرعية وانتقلا بشكل علني ومباشر إلى المعسكر الحوثي القطري.
وبحسب العديد من المراقبين فإن الميسري حاول إفشال اتفاق الرياض، والاتفاق الذي تم بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، وأصبح حقيقة على الأرض رغمًا عنه وعن أسياده.
وحاول الميسري إثارة الأزمات الداخلية أثناء المفاوضات التي جرت في الرياض منذ مطلع الشهر الجاري، وبحسب وثيقة حصل عليها "المشهد العربي" في وقت سابق، فإنه وجه إلى وزير المالية سالم صالح ومحافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي، طلب فيها عدم تعامل الوزارة والبنك مع اللواء عبد الله يحيى جابر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية، والعميد عبد الناصر صبيرة الوكيل المساعد للقطاع، وعدم قبول أي مراسلات أو طلبات أو معاملات خاصة بوزارة الداخلية.
كما تضمّن طلب الميسري أن يكون التعامل مع مكتبه مباشرةً، حتى عودة الحكومة إلى العاصمة عدن، بالإضافة إلى استخدامه هذه الورقة للتلاعب بالشؤون الإنسانية لتحقيق مآرب سياسية، ما ينم عن وجه متطرف لهذا الوزير الذي يمكن اعتباره إحدى الأذرع التي يُحرّكها الإرهابي علي محسن الأحمر كيفما يشاء.
كما أنّ هذا التلاعب بورقة المرتبات يهدف من خلاله الميسري إلى ضمان ولاء المنتسبين إلى وزارته طالما أنّه هو المتحكم في مخصصاتهم المالية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ سيطرة الميسري على اتخاذ القرار فيما يتعلق بصرف المرتبات يمثل انتهاكًا أيضًا للقوانين الإدارية والتنظيمية، المتعلقة بالجهاز الإداري وصرف المرتبات والجهات المنظمة لذلك، بل والإجراءات التي يتم إتباعها والشروط التي يلزم توفّرها لاتخاذ قرار ينص على وقف صرف الرواتب.
وهاجمت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم الأحد، المدعو الميسري، مؤكدةً أنه يخرج على إجماع اليمنيين، وبالتالي سيتحول لانقلابي صغير، ومن غير المستبعد أن يصبح مطلوبًا.. ونراه بعد أيام في قطر أو تركيا".
