هولندا تلزم الشركات المُدرجة بالبورصة بزيادة عدد النساء في مجالس إداراتها

صدّق البرلمان الهولندي، أمس الثلاثاء، على اقتراح يُلزم الشركات المُدرجة في البورصة بأن تشكّل النساء 30% على الأقل من أعضاء مجالس إداراتها.

وأعلن 87 عضوًا في البرلمان موافقتهم على الاقتراح الذي يطالب الشركات المُدرجة في بورصة أمستردام بذلك، فيما اعتراض 63 عضوًا.

وسيكون على الشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى من نسبة النساء في مجالس إداراتها أن تعين امرأة محل أي رجل يخرج من المجلس أو أن تترك المقعد شاغرًا.

ويطالب الاقتراح نحو 5000 شركة كبرى بتقديم خططها التفصيلية لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها ومجالسها التنفيذية.

وفي 2013 طالبت الحكومة الهولندية جميع الشركات الكبرى بتخصيص 30% في على الأقل من مقاعد مجالس إداراتها للنساء، لكنها لم تضع شروطًا تلزم الشركات بتنفيذ ذلك.

ولا ينطبق هذا الاشتراط حاليًا إلا على أقل من 10% من الشركات الهولندية المدرجة في البورصة، في حين أن ثلث الشركات فقط يعمل بها عدد من النساء يفي بالاشتراط الجديد.

وتدعم هذا الاقتراح مجموعة كبيرة من الأحزاب المعارضة والحكومية لكن يرفضه حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته.