الحرس الثوري الإيراني يهدد باعتقال المرشحين الإصلاحيين لانتخابات البرلمان

هدد قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان جنوب البلاد، العميد غلام علي أبو حمزة، المرشحين الإصلاحيين الذين يعتزمون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير المقبل بالاعتقال، معتبرا أن الإصلاحيين لا يثقون أو يؤمنون بنظام ولاية الفقيه.

ونقل موقع ”سحام نيوز“ الإصلاحي اليوم الأحد، عن العميد أبو حمزة قوله في مؤتمر صحافي، مهددا المرشحين الإصلاحيين: ”لا تبحث عن شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلا سنربط أيديكم“ في إشارة إلى تهديده باعتقالهم.
وأضاف أنه ”إذا ثبت أن المرشحين الإصلاحيين يحاولون شراء أصوات الناس بالأموال في الانتخابات المقبلة، فإن أيدي الحرس الثوري ستطالهم وسنربطهم في كل مكان“، معتبرا أن البعض يسعون إلى ”إخراج البرلمان من الطريق“.
وفي إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في عام 2009 وأثارت موجة احتجاجات شعبية ضد النظام قادها التيار الإصلاحي، ويصفها المتشددون بأنها ”فتنة“، قال العميد غلام علي: ”جميع المعارضين للنظام يقولون إننا إصلاحيون“.
وأضاف أن ”الإصلاحيين لا يثقون في ولاية الفقيه، وهدفهم الوصول إلى البرلمان عن طريق شراء أصوات الناس، كما أنهم لا يريدون النظام الإسلامي ويعملون على فصل الدين عن السياسية وهم يؤمنون بالنظام الليبرالي“.
وقالت شخصيات إصلاحية كبرى في الأيام الأخيرة إن البرلمان المقبل ”سيكون في أيدي جميع المحافظين المتشددين وإن مرشحيهم لن يسمح لهم بدخول البرلمان“.
والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس مجلس التنسيق للتيارات الإصلاحية في إيران، مصطفى كواكبيان، أنه ”تم استبعاد حوالي 100 مرشح إصلاحي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في فبراير المقبل“.
وقال كواكبيان في اجتماع للمجلس حضره رئيس كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان محمد رضا عارف، إنه ”سيتابع الأمر مع هيئات الرقابة التابعة لمجلس صيانة الدستور“، التي يشرف عليها رجل الدين المتشدد أحمد جنتي الذي يتولى دراسة أهلية المرشحين.
وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية الإيرانية أكثر من 14 الف مرشح يتنافسون على 290 مقعدا.
وانتقد النائب الإصلاحي كواكبيان، تحرك مجلس صيانة الدستور تجاه مرشحي الانتخابات، داعيا المجلس إلى أن يكون حياديا في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبعد احتجاجات نوفمبر الماضي، دعت مجموعة من الناشطين السياسيين والمدنيين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، بسبب ”تعامل النظام بقسوة مع المحتجين“، وفق مصادر إيرانية.