60 يوما على اتفاق الرياض.. الشرعية تعطل الحل السياسي

انقضى الخامس من يناير الجاري، ومعه غالبية الجدول الزمني لاتفاق الرياض، دون تنفيذ أي بند من بنوده، التي نص على تنفيذها حتى الخامس من فبراير المقبل، في ظل تحركات مشبوهة لحكومة الشرعية.

اتفاق الرياض الذي نص على ترتيبات سياسية وأمنية، تبدأ بتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب من 24 وزيرا، لا يزال متعثرا في خطوته الأولى.

وعلى خلاف نصوص الاتفاق وبنوده، التي تنص على إنجاز الترتيبات السياسية أولا، ليتبعها تنفيذ ترتيبات عسكرية، يماطل جناح الإخوان في حكومة الشرعية، في تنفيذها، أملا في انتقاء بنود معينة في الاتفاق دون غيرها. 

وبدلا من التزام الشرعية بتعهداتها في اتفاق الرياض، لجأت إلى محاولة فرض الأمر الواقع على الأرض، بالدفع بمليشياتها الإخوانية، إلى مناطق الجنوب، والأخطر أنها سهلت انتشار عناصر تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي بين مليشياتها.

ومع تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي، بتنفيذ اتفاق الرياض وفقا لآليته الزمنية، المحددة بالاتفاق، تغامر الشرعية بوأد اتفاق يعول عليه المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، بممارسات وحشية ضد أهالي شبوة وأبين، تزامنت مع عمليات اغتيال لقيادات عسكرية رفضت إملاءات تنظيم الإخوان الإرهابي في التنكيل بالمواطنين.

ومن بين ممارسات حكومة الشرعية التعسفية لإذلال المواطنين، الرافضين لانتهاكاتها، استمرار انقطاع الرواتب والمعاشات لأكثر من 6 أشهر، في ظل تكديس مليارات الريالات في حاويات. 

ومع تفاقم انتهاكات حكومة الشرعية، وإصرارها على تعطيلها الحل السياسي، وإيوائها لعناصر إرهابية بهدف نشرها في محافظات الجنوب، يثار تساؤلات جادة على أهدافها من الانشغال على مواجهة مليشيا الحوثي، والاكتفاء بالتربص باتفاق الرياض، في ظل تقارب إخواني حوثي، كشف عنه مؤتمر كوالالمبور.