الأمم المتحدة تبدي قلقها من تزايد العنف في جنوب السودان
السبت 8 فبراير 2020 02:12:29
أعربت لجنة حقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، الجمعة، عن أسفها لتزايد أعمال العنف المسلحة والتأخير في تطبيق اتفاق السلام وانتهاك الحقوق في البلاد مع اقتراب موعد تشكيل حكومة وحدة وطنية في 22 فبراير/شباط الجاري.
وقال أحد الأعضاء الثلاثة في هذه اللجنة أندرو كلافام، في مؤتمر صحفي بجوبا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية: "لاحظنا زيادة في حوادث النزاع المسلح خصوصاً في ييي (جنوب) حيث تؤدي المعارك مرة جديدة الى عدم استقرار نتيجته نزوح مدنيين".
وأضاف أن في ولاية مايووت (شمال شرق) "تسببت معارك في الآونة الأخيرة بين قوات موالية للحكومة وجيش تحرير الشعب السوداني بنزوح ما لا يقلّ عن 8000 شخص فرّوا نحو إثيوبيا، كلاجئين على ما يبدو".
وأعربت اللجنة عن قلقها حيال انتهاكات حرية التعبير والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار العضو الآخر في اللجنة بارني أفاكو إلى تواصل الاعتقالات التعسفية واللجوء إلى التعذيب مع الصحفيين.
وأضاف: "علمنا أن هنا في جوبا، عناصر من جهاز الأمن الوطني يلاحقون نساء من المجتمع المدني إلى منازلهنّ ويقتربون منهنّ من دون أي سبب ظاهر سوى تهديدهنّ وتخويفهنّ ومضايقتهنّ".
وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة من أجل جنوب السودان عام 2016 وهي مكلّفة جمع أدلة يمكن أن تُستخدم لملاحقة مرتكبي الفظائع قضائياً.
اتفاق السلام
ولا يزال بطيئاً تطبيق اتفاق السلام الموقع في سبتمبر/أيلول 2018 في أديس أبابا بسبب الخلافات حول الترتيبات الأمنية خصوصاً في ما يتعلق بإيواء المقاتلين الموالين للحكومة والمتمردين، بحسب اللجنة.
وفي إطار هذا الاتفاق أُرجئ تشكيل حكومة وحدة وطنية كما كان مقرراً في البداية في أيار/مايو 2019، إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني أول مرة، ثمّ تمّ منح مهلة جديدة حتى 22 شباط/فبراير إلى المعسكرين المتنافسين.
وأمس الخميس، فشلت الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، في التوصل إلى اتفاق حول عدد وحدود الولايات.
وقال مايكل مكوي، وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان، إن الحكومة تحرص على تشكيل الحكومة الانتقالية في موعدها في 21 فبراير/شباط الجاري.
وأكد مكوي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي ترأسه ديفيد مابوزي نائب رئيس جنوب أفريقيا الذي يتوسط بين الأطراف، أن الحكومة لن تقبل بتمديد جديد للفترة الانتقالية في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتشكيل لجان للتشاور مع المواطنين في غضون 10 أيام لحسم قضية الولايات قبل تشكيل الحكومة الانتقالية.
وتتمسك الحكومة بالـ32 ولاية الحالية، بينما ترفض المعارضة ذلك، مقترحة العودة إلى نظام الـ23 محافظة الذي كان معمولا به إبان الحكم الاستعماري.
وبعد عامين ونصف عام على استقلاله، غرق جنوب السودان في حرب أهلية في كانون الأول/ديسمبر 2013 أدت إلى مقتل نحو 380 ألفا ونزوح أكثر من 3,5 مليون شخص وتسببت بأزمة إنسانية كارثية.
