مجلس الأمن يصوت لصالح قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

صوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.
والقرار هو أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ انطلاق معركة طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان، لتطهير العاصمة من المليشيات والجماعات الإرهابية.
وجاء القرار، الذي صوتت لصالحه 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت،  تأكيدا لقرار مؤتمر برلين الداعي إلى التزام طرفي النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، كما دعم مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وأوضح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه امتنع عن التصويت بسبب عدم الوضوح بشأن مدى استعداد جميع أطراف النزاع لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين. 
فيما أعربت مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن كايلي كرافت عن رفض بلادها كافة محاولات تقويض الحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكدة ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
في السياق نفسه، طالبت الصين بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، لافتة إلى أن تصويت المجلس لصالح وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة نحو تسوية الأزمة الليبية.
ويتضمن القرار دعوة إلى "جميع الدول الأعضاء (في منظمة الأمم المتحدة) للالتزام بشروط حظر السلاح المفروض بقرار 1970"، بما في ذلك عبر وقف تقديم أي دعم لمجندين وسحب جميع قواتهم. كما يحث القرار جميع الدول على "عدم التدخل في النزاع وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تفاقمه".
ويؤكد المشروع البريطاني ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة.
واختارت لندن في النص أن تبقي الإشارة إلى "قلق" مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا".
ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "خصوصا الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي"، إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.
ويطالب المشروع بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.
كما يطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما أن يتخذ الأطراف الليبيون قرارا في شأنه".
ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.
والثلاثاء، تبنى مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا قرارا ألمانياً - بريطانياً مشتركا يمدد حتى 30 أبريل/نيسان 2021 الحظر المفروض على الأسلحة، والإجراءات المتعلقة بالنفط وبمنع السفر وبتجميد الأصول.