مصر تكشف تطورات مفاوضات سد النهضة

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، تطورات جديدة في المفاوضات التي تتم بشأن سد النهضة الإثيوبي على خلفية اجتماعات عُقدت في واشنطن مع نظيريه في إثيوبيا والسودان، موضحًا أن هناك اتفاقًا تم بشأن بعض العناصر الخاصة بالقضايا القانونية المتعلقة، إلا أن هناك بعض القضايا القانونية التي لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأنها.

وقال الوزير المصري خلال تصريحات تلفزيونية إنه تم التوصل إلى مكونات فنية مرتبطة بملء وتشغيل السد، لافتًا إلى أن الجلسة التي عُقدت تركز على القضايا القانونية المرتبطة بالاتفاق سواء بشأن حل المنازعات أو دخول الاتفاقية حيز النفاذ أو آلية المراجعة أو تبادل المعلومات.

وأوضح أن المفاوضات طُرحت فيها رؤى الدول الثلاث بشأن هذه الموضوعات، مبينًا أنه كانت هناك مجموعة من الصياغات المشتركة من جانب مصر والسودان، ورؤى أخرى مختلفة بين الدول حول العناصر الرئيسة.

وشددّ شكري على أن الاتفاق من ناحية ما يتضمنه من عناصر فنية لا توجد به اختلافات، أما الشق القانوني فلم يتم الانتهاء بعد من عدد من القضايا القانونية.

وأضاف أن“الجانب الأمريكي والبنك الدولي استمعا إلى رؤية الدول الثلاث ووافقا على الاضطلاع بمهمة صياغة الاتفاق النهائي بمكونيه الفني والقانوني وطرحه في غضون أسبوع للحصول على الموافقة وبالتالي التوقيع“.

واستطرد الوزير المصري:“الجانب الأمريكي أعلن استعداده لاستضافة جولة أخيرة نهاية الشهر الجاري لضبط الأمور الشكلية في حال وجود ملاحظات طفيفة أو احتياج لضبط بعض الصياغات شكلًا وليس مضمونًا ليكون الاتفاق جاهزًا للتوقيع مطلع آذار/ مارس المقبل“.

وبيّن شكري أن الاتفاق النهائي سينص على أن تكون هناك مراعاة للمصالح المائية المصرية وتحقيق هدف التنمية لإثيوبيا.

وأردف الوزير أنه لا توجد ملاحظات جوهرية، ومن المتوقع أن يأتي الجانب الأمريكي بالأطراف جميعها لإحاطتها علمًا بعد تلقي الصيغة بموافقتها أو عدمها، دون الدخول في مفاوضات إضافية.

واختتم شكري قوله إن هناك نصوصًا تتعلق بدخول الاتفاق حيز النفاذ والفترة الانتقالية التي يتم فيها تطبيق النص لحين اتخاذ الإجراءات الدستورية كيلا يكون هناك تأخير في إقدام الجانب الإثيوبي على ملء الخزان مع آلية ملزمة لفض المنازعات وآليات للتنسيق والتعاون.