تغريدة جريفيث.. هل تمنح اليمن بارقة أمل نحو الحل السياسي؟

الثلاثاء 2 يونيو 2020 20:35:32
 "تغريدة جريفيث".. هل تمنح اليمن بارقة أمل نحو الحل السياسي؟

في وقتٍ توجّه فيه الكثير من الانتقادات للتعامل الأممي مع الأزمة اليمنية، وبخاصةً في الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية الموالية لإيران، فإنّ المبعوث الأممي مارتن جريفيث يواصل جهوده بحثًا عن الحل السياسي الغائب.

وفي أحدث تحركاته ضمن هذا الإطار، فقد كشف مارتن جريفيث عن استمرار المفاوضات للاتفاق على وقف إطلاق النار.

المبعوث الأممي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ المفاوضات تشمل عدة إجراءات إنسانية واقتصادية لدعم قدرة اليمن على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستئناف العاجل للعملية السياسية.

وفيما تمنح "تغريدة" جريفيث مزيدًا من الآمال نحو الحل السياسي وبالتالي منح الحرب استراحة طال انتظارها، فلا يجب الثقة كثيرًا في مثل هذه التحركات، لا سيّما أنّ الأمم المتحدة لا تملك نتائج مبشرة في التعامل سياسيًّا مع الأزمة المعقدة.

وفي منتصف مايو الماضي، كشفت صحيفة "البيان" الإماراتية عن أنَّ مبادرة السلام الأممية تنتظر رد مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على المقترحات التي وضعها المبعوث الأممي في صيغتها المعدلة، خاصة بعد موافقة التحالف العربي عليها، إلا أنّه لم يتم إلى الآن الإعلان عن تقدم في هذا الإطار.

وحذرت الصحيفة، في تقرير، من احتمال اختلاق المليشيات الإرهابية، عقبات جديدة تحول دون إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يمهد لمحادثات سياسية شاملة.

وفيما ينتظر ملايين السكان أن تتوّج جهود الأمم المتحدة بإحلال السلام، إلا أنّه لا يمكن التعويل كثيرًا على هذه الخطوة بالنظر لما أقدمت عليها المليشيات الحوثية على مدار السنوات الماضية من جرائم وانتهاكات أطالت أمد الحرب.

وارتكبت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران الكثير من الجرائم ضد الإنسانية التي كبّدت المدنيين أبشع وأفدح الأثمان، في وقتٍ مارس فيه المجتمع الدولي صمتًا مرعبًا وتساهلًا مريبًا، مكّن المليشيات من التمادي في جرائمها.

ويُنظر إلى اتفاق السويد بأنّه الدليل الأكثر وضوحًا حول هذه الحالة من العبث، فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق “ديسمبر 2018” وفيما قد نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي فإنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.

لا يقتصر الأمر على هذا الأمر، بل تغاضت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام من أجل وقف الحرب وإنهائها، وهو ما تسبّب في تعقد الأزمة وتكبيد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.