مجلس الأمن يُمدد قرار تفتيش السُفن المتجهة إلى ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بالإجماع ولمدة عام، تمديد قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. 

ويأتي القرار الذي صاغته ألمانيا ووافق عليه أعضاء المجلس الجمعة، بتمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهرا إضافيا" و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا".

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع أيضا في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص.

وفي مسعى لتطبيق الحظر الأممي أطلقت أوروبا العملية البحرية "إيريني" أوائل أبريل/ نيسان الماضي، ما أثار غضب حلفاء تركيا في طرابلس.

ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146.

ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في مارس/ آذار الماضي إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.

وكانت انتقادات دولية قد وجهت إلى تركيا لخرقها قرار مجلس الأمن بتسليح مليشيات إرهابية في طرابلس.

ويصر نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مواصلة "دوره المشبوه" في ليبيا، بإعلانه مواصلة دعم المليشيات وإرسال المرتزقة إلى البلد الغني بالنفط، وخرق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.