أزمة صنعاء النفطية.. لماذا افتعلتها المليشيات الحوثية؟
يبدو أنّ مزيدًا من الاهتمام سيتم توجيهه في الفترة المقبلة على أزمة النفط التي تجيد المليشيات الحوثية صناعتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
البداية كانت مع مشاهد طوابير السيارات التي اصطفت أمام محطات الوقود في صنعاء، مع ظهور أزمة مشتقات نفطية مفاجئة.
شهود عيان أبلغوا "المشهد العربي"، أنّ عددًا من محطات الوقود أغلقت أبوابها بعد نفاد مخزونها من البنزين، وأنّ المحطات التي مازالت تعمل تشهد ازدحاما كبيرا.
وأضاف شهود العيان أنّ السوق السوداء ازدهرت في غضون ساعتين وزاد العرض فيها مع ارتفاع الدبة 20 لترا من 12 ألفًا إلى 15 ألف ريال.
يأتي هذا فيما قال مصدر في شركة النفط بصنعاء لـ"المشهد العربي"، إنّ المليشيات خفضت إمدادات النفط بشكل كبير إلى محطات الوقود.
وأشار المصدر إلى أنَّ المليشيات تسعى لافتعال أزمة والمزايدة الإنسانية عليها في ظل تفشي كورونا للإفراج عن شحنات نفط إيرانية تابعة لشركات حوثية، والتنصل من آليات استيراد المشتقات النفطية.
في سياق متصل، أكّدت صحيفة "البيان" الإماراتية أنّ مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، افتعلت أزمة وقود خانقة في مناطق سيطرتها، لمواجهة الغضب الشعبي بعد ساعات من كشف مصادر قانونية عن مضامين قانون عنصري يقسم اليمنيين إلى طبقتين، ويتيح للمليشيات أخذ 20% من ممتلكاتهم، ومن الثروات المعدنية والمنتجات الزراعية.
وأبرزت الصحيفة، في تقرير، أنّ حالة من الغضب والسخط سادت الشارع اليمني والنخب السياسية والثقافية من مضامين أول قانون عنصري في تاريخ اليمن، وأن المليشيا الإرهابية واجهت ذلك بالإعلان عن أزمة مشتقات نفطية، وإغلاق محطات الوقود.
ونقلت عن سكان في صنعاء وإب والحديدة أن عناصر مليشيا الحوثي نزلت إلى شوارع المدن، وأغلقت محطات بيع الوقود.
وأوضحت الصحيفة أنّ القانون الحوثي تضمن بنودًا تؤكد الطابع العنصري للمليشيا، وتكشف عن أن الحوثيين غير راغبين في السلام، ولا يسعون إليه، ومستمرون في انتهاك حقوق اليمنيين بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ويُمثّل "اختلاق الأزمات" سلاحًا بشعًا أشهرته المليشيات الحوثية في وجه السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفةً من وراء ذلك تكبيد المدنيين أعباءً إنسانية فادحة، تضمن لهم مزيدًا من السيطرة على الأوضاع وإطالة أمد الحرب.
وتفرض المليشيات الحوثية سيطرة مُحكمة على آليات سوق النفط وآليات استيراد المشتقات النفطية، مع سحب كميات الديزل والبترول إلى جانب الغاز المنزلي من المحطات الرسمية، وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء التي تشكل أحد أهم مصادر تمويل مجهودها الحربي وثراء القيادات والمشرفين التابعين لها.
وتتسبب هذه الممارسات الحوثية في ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية والغذائية وأجور النقل والمواصلات، وسرعان ما يتحول اختلاق الأزمة إلى مبرر جديد لرفع أسعار المحروقات وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة، ثم تُكمل المليشيات جريمتها بأن تتاجر بهذه الأزمات أمام المجتمع الدولي، في محاولة واهية لتصوِّر نفسها بأنها الضحية.
وتخصّص المليشيات الحوثية الكثير من أوجه إرهابها المميت على صعيد أزمات الوقود المفتعلة، مستهدفةً خلق حياة بائسة يدفع ثمنها مئات آلاف القاطنين في مناطق سيطرة المليشيات.
وعمدت المليشيات كذلك إلى تعطيل شركة النفط واستغلالها لتحقيق مصالح خاصة بأشراف خماسي ويوزع وارداتها ويستغلها عضو ما يسمى المجلس السياسي محمد علي الحوثي، ورئيس الاستخبارات أبوعلي الحاكم، ووزير الداخلية والنفط والمعادن في حكومة المليشيات "غير المعترف بها" عبد الكريم الحوثي أحمد دارس، بالإضافة إلى القيادي زكريا الشامي.
