حرب عصابات الحوثي.. مليشيات تتصارع على نهب الأراضي
تعبيرًا عن وجههم المليشياوي، كثرت في الآونة الأخيرة الاشتباكات التي تندلع بين الحوثيين فيما بينهم، وهي مواجهات تندلع في أغلب الأحيان بسبب التصارع على نهب الأموال والسيطرة على الأراضي.
أحدث حلقات هذا التصارع وقع في منطقة صرف شرقي مدينة صنعاء، حيث نشبت اشتباكات بين مُسلحين حوثيين فجر اليوم السبت.
"المشهد العربي" علم من مصادر مطلعة، أنّ مواجهات عنيفة اندلعت بين عصابتين تابعتين للحوثيين في محاولة للسيطرة على قطعة أرض في منطقة صرف، تابعة لشركة صينية كانت تعمل في مجال الإنشاءات والطرق.
المصادر أوضحت أنّ اشتباكات خفيفة كانت تحدث دائمًا بين الطرفين، لكن هذه المرة نشبت اشتباكات أكثر ضراوة باستخدام الأسلحة الرشاشة.
وتزايدت مشكلات الأراضي في صنعاء، مع ظهور عصابات تابعة لقيادات حوثية، تسطو على الأراضي العامة والخاصة.
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي كثيرٍ من الأحيان تندلع اشتباكات بين عناصر حوثية؛ تصارعًا فيما بينهم على نهب الأراضي لتحقيق ثروات ضخمة.
ويمثّل نهب الأراضي أحد أكثر الأسباب التي تثير اقتتالًا بين عناصر المليشيات الحوثية، وهي جرائم حوثية غادرة رمت من خلالها المليشيات إلى تحقيق ثروات ومضاعفة الأعباء على السكان.
وهناك سبل عدة تتبعها المليشيات الحوثية من أجل نهب الأراضي، بينها استخدام قضاة موالين لها في عمليات تزوير وثائق ملكية، بمحافظات خاضعة لسيطرتها.
ومنذ مطلع العام الجاري، نفّذت المليشيات المئات من عمليات السطو على الأراضي العامة، وقد أثار هذا التصارع خلافات حوثية - حوثية، وصلت إلى حد الاقتتال.
مثالًا على ذلك، استخدمت المليشيات في محافظة ذمار، عددًا من القضاة لتزوير الوثائق الخاصة بالأراضي، ولتسهيل عملية النهب الممنهجة، حيث اشترطت أن تكون جميع تلك الأراضي باسم القاضي محمد عبد الله إسماعيل الشجني المعين من قبلها، وهو المسؤول عما تسميه المليشيات "لجنة المظالم"، إضافةً إلى قضاة من أتباعها منهم أبو حسن الديلمي، أبو الحسين المروني وآخر يدعى الموشكي، وجميعهم يعملون في محاكم ذمار، فيما لا يزال هناك قضاة آخرون لم تتمكن المصادر من معرفة أسمائهم.
ومن أجل التوسّع في أعمال النهب، اشتعل الكثير من صراعات الأجنحة يبن عناصر المليشيات الحوثية، على نحوٍ يُبشِّر بتهاوي هذا الفصيل الإرهابي.
