النقد العربي يقرض مصر 639 مليون دولار
تواجه جمهورية مصر العربية تحديات كبيرة في ظل جائحة كورونا، ولمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، قدم صندوق النقد العربي، اليوم الأربعاء، قرضاً جديداً لمصر ،بقيمة 639 مليون دولار، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي.
وأوضح النقد العربي والذي مقره أبوظبي في بيان، أنه تم إبرام اتفاقية القرض في يوم الثلاثاء قبل الماضي، حيث قام بالتوقيع عن مصر معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأكد الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له.
هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية.
ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة.
و تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
و يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
