سوق الحوثي السوداء.. لماذا تتعمّد صناعة أزمات الوقود؟

تواصل المليشيات الحوثية استخدام سلاح الوقود وصناعة أزماته، وذلك من أجل تكوين ثروات ضخمة عبر المتاجرة في السوق السوداء.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنّ الأزمة المستمرة في قطاع الوقود بصنعاء ومناطق سيطرة الحوثي مُختلقة من قبل المليشيات؛ بغرض تعزيز السوق السوداء التي يديرها قادتها.

الصحيفة أوضحت أنَّ إغلاق مطار صنعاء من قبل المليشيات الحوثية هو محاولة بائسة للتغطية على سرقتها أكثر من 50 مليار ريال، من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة.

وتتقاسم قيادات حوثية أسواق بيع المشتقات النفطية بعد توجيهات صريحة من قبل المليشيات بمنع أي حملات ضد العاملين في السوق السوداء، بزعم أن تلك الأسواق تُخفف من الازدحام أمام محطات الوقود.

وهناك "مافيا" من قيادات حوثية تُدير عملية منظمة لاستمرار أزمة المشتقات النفطية التي تقترب من ثلاثة أشهر وتعمل على تأمين نقل كميات كبيرة من الوقود إلى السوق السوداء لجني الأموال الطائلة.

قرارات الحوثي، وفق الصحيفة، هي خطوة لابتزاز المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وكذلك التهرب من تطبيق آلية تنظيم استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة.

وكشفت الصحيفة عن إمكانية إقدام المليشيات الحوثية على إغلاق المستشفيات وشل حركة النقل، وكذلك قطع الاتصالات للضغط بصورة أكبر على المجتمع الدولي.

وشهدت الفترة الماضية تفاقمًا في أزمة الوقود المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها؛ لإنعاش السوق السوداء وبيعه في شوارع المدن بأسعار مضاعفة.

وتتعمّد قيادات مليشيا الحوثي إخفاء كميات من الوقود تكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة 6 أشهر، بهدف المتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

اختفاء الوقود انعكس - وفق مراقبين - على السوق لترتفع أسعار كافة الخدمات، بما فيها الصحية والكهرباء التجارية ومياه الشرب وغيرها، فضلًا عن استمرار اصطفاف طوابير السيارات والدراجات النارية منذ شهور أمام العشرات من محطات تعبئة الوقود المُغلقة.

ودأبت المليشيات الحوثية على صناعة أزمات في المشتقات النفطية والمزايدة الإنسانية والإعلامية بهدف التنصل من الآلية الأممية الحالية التي تقر تحصيل الجمارك الخاصة بالمشتقات النفطية، وتوريدها إلى بند المرتبات في فرع البنك المركزي في الحديدة، وكذلك رفع القيود التي تمكنها من الحصول على النفط الإيراني المجاني.

ووجّهت الكثير من الاتهامات للمليشيات الحوثية بأنّها تتلاعب بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط في صنعاء وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة.

وسبق أن عيّن الحوثيون مديرًا تنفيذيًّا محسوبًا على المليشيات في خطوة تهدف إلى السيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها.