مطامع آردوغان تدمر الليرة التركية
سجلت الليرة التركية أداءاً متدهوراً أمام عملات النقد الأجنبي، اليوم الأربعاء، لترتفع خسائرها منذ مطلع 2020 إلى 21%، مدفوعة بمطامع الرئيس التركي رجب طيب آردوغان، الذي جعل تحقيق نفوذه المشبوه بالمنطقة من أولوياته على مصلحة الشعب، لتهبط العملة التركية مدعومة بصعود معدلات التضخم الذي أدى إلى لجوء الأتراك إلى البحث عن العملة الأمريكية..
ووفقاً لوكالة بلومبرج الأمريكية فإن "الأتراك يفضلون الآن الادخار بالدولار بعد هبوط الليرة منذ بداية العام بنسبة 21%".
ونقلت الوكالة عن أونور إيلجن، المدير ببنك "إم يو إف جي" في تركيا قوله: "يعتقد الناس أن أسعار الفائدة على الودائع بالليرة ستظل منخفضة لوقت طويل".
وتأثرت قيمة الليرة التركية بالسلب بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، وهي أسوأ درجة حصلت عليها أنقرة في تاريخها.
وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك إم.يو.إف.جي، إن "إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي".
وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، من مخاطر عدة تحاصر الاقتصاد التركي، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
ومنذ شهر أغسطس/آب 2018، تعاني تركيا من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.
ولامست الليرة قاعا جديدا عند 7.4980 للدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى نحو 21 بالمئة. وسجلت العملة مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل اليورو عند 8.9031، لتصل نسبة التراجع إلى 25 بالمئة منذ منتصف 2019.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل.
وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن سندات "يوروبوند" ساعدت الأتراك على حماية رؤوس أموالهم، بينما قدمت مكاسب أعلى من الاحتفاظ بالعملة وحدها.
ويحاول الرئيس التركي التغطية على أزماته الداخلية والانهيارات التي تلاحق اقتصاد بلاده من خلال إثارة أزمات في منطقة شرق المتوسط من أجل كسب التأييد الداخلي، لكن في النهاية هي معركة خاسرة حال تمسّكت أنقرة بموقفها الحالي واستمرت بالتنقيب عن النفط في هذه المنطقة.
وفشل الرئيس رجب أردوغان وصهره وأعوانه في البنك المركزي في وقف نزيف سعر الصرف الذي أرهق الأتراك وكبد الاقتصاد خسائر فادحة.
