رداً على سياساتها المشبوهة.. هاشتاج الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا يتصدر تويتر
تصدر هاشتاج #حملة _ شعبية _ لمقاطعة _ تركيا، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تواصلت الدعوات لمقاطعة المنتجات التركية، ردا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشبوهة بدول المنطقة.
وتفاعل مئات النشطاء مع الهاشتاج ليتصدر قائمة الترند بالمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي اعترفت فيه عدة شركات .تركية بالضرر البالغ الذي وقع عليها إزاء حملات المقاطعة الشعبية التي تستهدف وقف شراء منتجاتها في السعودية
ويرصد لكم "المشهد العربي" أبرز التغريدات التي تفاعلت مع الهاشتاج على النحو التالي:
علق الكاتب والإعلامي السعودي إبراهيم السليمان، على الهاشتاج قائلاً: مقاطعتك ومقاطعتي ومقاطعة الجميع للمنتجات التركية ماهو الا تسجيل موقف شعبي وطني يرفض ما تتعرض له بلداننا العربية من تدخلات اردوغانية سافرة ..
#الحملة _ الشعبية _ لمقاطعة _ تركيا
كما تفاعل المدون السعودي البارز، منذر آل شيخ، مع الهاشتاج قائلاً: هاشتاق ردًا على #أردوغان وتطاوله السافر على الأمة العربية وبإذن الله اليوم الموعد ليكون الأول عالميًا .
#الحملة _ الشعبية _ لمقاطعة _ تركيا
أما المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي فعلق قائلاً: "توقفوا عن شراء المنتجات التركية لتنقذوا العرب من العدوان والتهديدات التركية". .
واحتسبوا الأجر "أقطع ريالًا عن أردوغان تنقذ به عربيًا" وأضاف: يعنني.
واختتم "ديباجي" تغريدته بهاشتاج # قاطعوا _ المنتجات _ التركية
وكرر رئيس الغرف التجارية السعودية دعوته لجميع الشركات السعودية إلى عدم التعامل مع الشركات والمنتجات التركية.
وقال عجلان العجلان في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار لا استيراد لا سياحة… نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي.
وأضاف: حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا.
وفي أكثر من مناسبة سابقة، عبر رجال أعمال أتراك عن عدم رضاهم عن سياسات أردوغان التي تسببت في هروب المستثمرين الأجانب، وأغلقت أمامهم أسواق تصدير كبرى في المنطقة.
وتأتي حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، في وقت حساس للغاية بالنسبة للاقتصاد التركي الذي يواجه بالفعل انهيارا في سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير.
