الحرب الحوثية ودمار الاقتصاد.. سكانٌ بين المطرقة والسندان

الخميس 22 أكتوبر 2020 20:42:00
الحرب الحوثية ودمار الاقتصاد.. سكانٌ بين المطرقة والسندان

أضرارٌ ضخمة تكبّدها الاقتصاد من جرّاء الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية، منذ صيف 2014.

وكثيرًا ما تدعو منظمات عالمية ودول لضرورة معالجة الكلفة الاقتصادية لما لها من تأثيرات مباشرة على صعيد المعاناة التي يعيشها السكان بشكل كبير.

أحدث هذه الدعوات صدرت عن الجانب الروسي، وتحديدًا نائب وزير الخارجية، ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بجدانوف، الذي دعا لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحرج باليمن

الدبلوماسي الروسي عبَّر في تصريحاته، عن ترحيبه بنجاح عملية تبادل الأسرى بين الشرعية ومليشيا الحوثي.

بجدانوف دعا في تصريحات صحفية، إلى خطوات أخرى مماثلة لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحرج في اليمن، والسماح بعملية سلمية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

الاقتصاد اليمني يعيش حالة لا يرثى لها، بالنظر إلى المعاناة الضخمة التي تكبّدها من جرّاء الحرب الحوثية التي طال أمدها أكثر مما يُطاق.

ووثّقت تقارير أممية الحالة المزرية التي طالت الاقتصاد، حيث توقّع تقريرٌ صادرٌ عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يبلغ حجم هذه الخسائر أكثر من 650 مليار دولار بحلول عام 2030.

التقرير قال إنّ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد كان سيتضاعف ثلاث مرات تقريبًا ويصل إلى 100.3 مليار دولار، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان سيصل إلى 5900 دولار بحلول 2030، كما أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كان سيصل إلى 4.7%.

الحرب التي أشعلها الحوثيون في صيف 2014، أدّت إلى توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.

هذا الوضع المدمّر من المؤكّد أنه يحمل آثارًا مباشرة على معيشة السكان، وهنا الحديث عن أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حسبما توثّق التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة.

ولأنّ الأرقام تحمل دلالةً دائمًا ما تكون ذات دلالة كبيرة، فتقول هذه اللغة إنّ 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

وتكشف إحصاءات أممية أنّ هناك نحو مليوني طفل و1,5 مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد.

هذا الوضع المرعب يستلزم معالجةً حاسمة وفورية للوضع الاقتصادي الذي تعرّض لدمار كامل، مع بلوغ الحرب الحوثية أمدًا تخطّى كل الحدود ولم يعد يُطاق على الإطلاق.