بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تُعلن إنجاز نحو 70% من خارطة الطريق
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الجمعة، أنه تم إنجاز نحو 70% من خارطة الطريق المتفق عليها خلال ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس، لوقف إطلاق النار وإخراج المليشيات من ليبيا وعقد انتخابات وطنية.
وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم إنه تم تحديد معايير الترشح للمناصب في السلطة التنفيذية الموحدة وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة؛ على أن يتم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، كإنجاز ثابت، وأولوية قصوى بالنسبة للبعثة.
وأضاف أنه منذ الاجتماعات التي عقدت في تونس لم يتمكن ملتقى الحوار السياسي الليبي من إحراز تقدم في آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، ولهذا السبب تم تشكيل اللجنة الاستشارية التي تجتمع في جنيف هذا الأسبوع، بغية الخروج بتوصيات ملموسة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة تعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.
وكشف العلم عن إحراز "تقدمات كبيرة" في المحادثات الجارية بين اللجنة الاستشارية بشأن بعض العقبات الرئيسية، آملا أن يتم قريبا تضييق هوة الخلافات الرئيسية والتوصل إلى توافق شبه تام بشأن العديد من القضايا الخلافية التي تدور حول مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
ونوه إلى إحراز "تقدم كبير ومشجع للغاية" في المسار العسكري منذ أن وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، من خلالا عمليات تبادل المحتجزين كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط والتوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.
ونوه إلى أن هنالك محادثات جادة جارية بشأن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت معربا عن تمنياته أن يتم في القريب العاجل.
وأردف أن المسار الاقتصادي شهد تطورات واعدة، بما في ذلك اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والذي تمخض عن توحيد سعر الصرف ووضع خطة لمعالجة الأزمة المصرفية على نحو يعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي ويضمن توافر السيولة في جميع أنحاء البلاد.
وأشار إلى أن الاجتماع الأخير بين وزارتي المالية بالحكومتين –الليبية ومقرها بنغازي والوفاق مقرها طرابلس- يعد جهداً مهماً لتوحيد الميزانية وتخصيص التمويل الكافي لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية المتدهورة في ليبيا، ولا سيما شبكة الكهرباء.
واختتم أن هذه الإصلاحات ما هي إلا خطوات من شأنها أن توحد المؤسسات الوطنية لتعمل معاً على وضع ترتيبات اقتصادية أكثر استدامة وإنصافاً.
