الأسلمي: تعيينات هادي مخالفة للدستور اليمني

شدد الناشط السياسي علي الأسلمي على أن قرارات الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي مخالفة للدستور، مؤكدا أن المعين في منصب النائب العام لا يملك الشروط القانونية للتعيين، في حين أن المدعو بن دغر مدان رسميا بقضايا جنائية.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم أنه: "حول قرارات هادي الأخيرة، القرارات الصادرة تعتبر مخالفة للدستور وغير قانونية في نظر القانون اليمني".

وتابع: "قرار تعيين بن دغر رئيسا لمجلس الشورى مخالف للقانون، فالقانون اليمني يمنع تعيين المدانين رسميا في قضايا جنائية، سبق وتمت إحالته للتحقيق من قبل رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن: "وظيفة النائب العام في النظام القضائي اليمني يجب أن يكون حائزا على شهادة من معهد القضاء بالإضافة إلى فترة تدريب لا تقل عن سنتين في مجال القضاء أو أنه عمل بوظائف النيابة العامة لفترة لا تقل عن 5 سنوات".

وأكد أن: "النائب العام الجديد لا يحمل أي مؤهل قضائي ولم يسبق وعمل في النيابة العامة، عصيد".