وقف صرف الرواتب.. لصوص الشرعية الذين يحاصرون عدن بالأعباء (وثائق)

الجمعة 19 مارس 2021 01:16:00
وقف صرف الرواتب.. لصوص الشرعية الذين يحاصرون عدن بالأعباء (وثائق)

حالةٌ لا يرثى لها من المعاناة تعيشها العاصمة عدن من جرّاء الأزمات التي يصنعها نظام الشرعية المخترق من حزب الإصلاح الإخواني، ضمن أجندة خبيثة ومروعة تستهدف خنق الجنوبيين على صعيد واسع.

الفقر المدقع الذي يعيشه مواطنو العاصمة مرتبط بشكل مباشر بعرقلة الحكومة صرف الرواتب، علمًا بأنّ النسبة الأكبر من الجنوبيين يعتمدون في الأساس على وظائفهم من أجل تدبير احتياجاتهم، وبالتالي فإنّ حرمان المواطنين من هذه الرواتب أمرٌ يعني إطلاقًا للرصاص على هؤلاء الأبرياء.

المرعب أنّ وقف صرف الرواتب مستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر، وبالتالي فقد أدّت هذه الجريمة التي تمّ ارتكابها من قِبل الشرعية إلى تفاقم الأعباء على المواطنين بشكل كبير للغاية.

ولعلّ سائلًا يسأل، أين تذهب هذه الرواتب طالما أنّ المواطنين لا يتقاضونها، والإجابة هنا واضحة "وضوح الشمس"، وتجيب عليها - مثلًا - وثائق حصل عليها "المشهد العربي" أظهرت قيام وزارة المالية باستنزاف موارد العاصمة في وقت يُحرم فيه الجنوبيون من الحصول على رواتبهم.

وزارة المالية عملت على صرف الرواتب للنازحين الذين انتقلوا إلى عدن من منطلق هجرة اقتصادية، لكن هذا الأمر حمل مزيدًا من الأعباء على العاصمة التي أُثْقِل كاهلها بما لا يُطاق على الإطلاق.

وبحسب الوثائق، فقد تم صرف خمسة مليارات ريال من موارد عدن عبر وزارة المالية عام 2019، وذلك باسم نازحين من الشمال، بواقع 31 ألفًا و879 شخصًا لشهري مارس وأبريل، في وقتٍ يعاني فيه الجنوبيون من معاناة مرعبة من جرّاء وقف صرف الرواتب.

إقدام نظام الشرعية على عرقلة صرف الرواتب هو سلاح غاشم يتم إشهاره في وجه الجنوبيين بغية تأزيم الوضع المعيشي أمام مواطنيه وإرهاقهم بالكثير من الأزمات التي لا تُطاق على الإطلاق.

في المقابل، فإنّ صرف الرواتب لهؤلاء النازحين يندرج في إطار مخطط خبيث يستهدف إحداث تغيير ديمغرافي في الجنوب بشكل كامل، حيث يحاول نظام الشرعية إحداث هزة مجتمعية شاملة تنذر بتهديد الأمن في الجنوب على صعيد واسع.

إغراق الجنوب بالنازحين على هذا النحو أمرٌ يحمل أضرارًا مرعبة فيما يخص أنّ العاصمة عدن مثقلة بالكثير من الأزمات من انقطاع متواصل للمياه والكهرباء وكذا نقص حاد في المشتقات النفطية، وتردٍ شامل في خدمات الصحة والتعليم، وبالتالي فإنّ العاصمة ليس بإمكانها أن تتحمّل المزيد من الأعباء.