وزراء الجنوب في مرمى استهداف الشرعية الإخوانية
بعد ثلاثة أشهر من تشكيل حكومة المناصفة لم يتحقق شيء يذكر على أرض الواقع ولم تأت الحكومة بجديد حتى الآن، لكن الجديد هو أن الوزراء الذين رشحهم المجلس الانتقالي الجنوبي أضحوا عرضة للاستهداف من جانب عناصر تابعة للشرعية الإخوانية التي تسعى لإفشال الحكومة والنكوص عن التزامات اتفاق الرياض، ما ظهر واضحا من خلال محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي.
بدا واضحا أن وزراء الجنوب هم من انخرطوا بجهودهم الفردية في البحث عن حلول للأزمات الخدمية والمعيشية التي يواجهها المواطنون، الأمر الذي يبرز من خلال نشاط الوالي والذي جرى استهدافه بدقة بفعل جهوده التي استهدفت وقف سرقة رواتب الموظفين من قبل مليشيات الشرعية الإخوانية، وكذلك وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، والذي يسعى جاهدا للتعامل مع الإرث الثقيل الذي تركه المدعو أحمد الجبواني والذي عمد على تدمير منظومة النقل.
وناشد موظفو محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة مليشيات الشرعية الإخوانية، الدكتور عبد الناصر الوالي وزير الخدمة المدنية، بإقالة مدير مكتب الوزارة في المحافظة، واتهموا الإخواني المدعو فضل علي حسن الشيباني المُعين من حزب الإصلاح الإخواني، مديرًا للخدمة المدنية في المحافظة بفرض استقطاعات متكررة، وخصميات لدعم محور تعز الموالي لمليشيات الشرعية الإخوانية.
يشكل نشاط وزراء الجنوب عنصرا ضاغطا على باقي وزراء حكومة المناصفة تحديدا من المحسوبين على تنظيم الإخوان والذين يحاولون عرقلة عمل الحكومة بكل الطرق، وبالتالي فإن هؤلاء الحل في استهدافهم سواء من خلال العملية الإرهابية الغاشمة التي حاولت اغتيال وزير الخدمة المدنية، أو حتى اغتيالهم معنويا من خلال الأكاذيب التي تبثها قنواتهم بشأن الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي بوجه عام.
تحاول الشرعية الإخوانية التأكيد على أن حكومة المناصفة لن تستطيع التعامل مع الأزمات المعيشية للمواطنين، وبالتالي فإنه لن يحق لأحد اتهامها بالتقصير في حق المواطنين لأنها ستحاول التأكيد على الجميع فشل في هذه المهمة وليس هي بمفردها، ومن هنا تبرز أهمية ضغوطات المجلس الانتقالي لتفعيل أدوار الحكومة الجديدة بما يدحض تلك الأكاذيب التي تستهدف تبرئة مليشيات الإخوان من جرائمهم بحق المواطنين.
دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس السبت، التحالف العربي إلى التحقيق في العمليات الإرهابية الأخيرة وبينها محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن الجناة.
وأدانت الهيئة باجتماعها الدوري برئاسة الدكتور ناصر الخُبجي، تلك الهجمات الوحشية والتي تضمنت استهداف بعض نقاط الحزام الأمني في أحور والوضيع ومودية بمحافظة أبين، رافضةً هذه العمليات التي جرت بالمناطق المُحتلة من قبل مليشيا الإخوان الإرهابية.
وشددت على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بتمكين الإرهاب من رقاب أبناء أبين وشبوة ووادي حضرموت، أو محاولة إضعاف قيادة الحزام الأمني والوحدات الجنوبية الأخرى، وأكدت على ضرورة استكمال التحقيقات في التجاوزات التي تمت خلال الاحتجاجات، التي شهدتها العاصمة عدن ومحيط قصر معاشيق.
ونوهت إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يبذل جهودًا كبيرة بمعية حكومة المناصفة؛ لضمان استقرار الخدمات خلال شهر رمضان، وفصل الصيف المقبل.
وطالب الاجتماع، بسرعة معالجة قضايا مرتبات العسكريين والمدنيين، والإفراج عن مُخصصات الوحدات الأمنية في العاصمة عدن، ومحافظة لحج، وناشد دول التحالف العربي والمجتمع الدولي، بدعم الأجهزة الأمنية الجنوبية؛ لإعادة التموضع ومواصلة جهودها لاجتثاث الإرهاب في مناطق سيطرة مليشيا الإخوان الإرهابية بأبين، وشبوة، ووادي حضرموت.
وكان الدكتور عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية، قد نجا الخميس الماضي، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن، ووقعت الجريمة خلال مرور موكب الوزير في طريقه إلى مقر عمله، بخط العريش، دون وقوع أي أضرار.
وعثرت الأجهزة الأمنية خلال انتشارها في محيط موقع الجريمة، على عبوة ناسفة ثانية غير منفجرة، واستدعت خبير مفرقعات لتفكيكها، وقالت مصادر أمنية إن العبوتين الناسفتين زرعتا على مفرق نقطة الرحبي، فيما فشل الجناة في تفجير العبوة الناسفة الثانية.
