الداخلية البريطانية تحذر.. تشفير رسائل فيسبوك قد تعرض حياة الأطفال للخطر

السبت 24 إبريل 2021 20:54:55
الداخلية البريطانية تحذر.. تشفير رسائل "فيسبوك" قد تعرض حياة الأطفال للخطر

حذرت وزارة الداخلية البريطانية من أن تشفير رسائل تطبيقي "فيسبوك" ‏و"إنستغرام" قد يعيق محاولات مكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر ‏الإنترنت.‏

‏ وقامت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، بتوجيه دعوة إلى ‏شركات التكنولوجيا الكبرى من أجل حضور ندوة حول طاولة مستديرة، ‏تستهدف مناقشة مسألة تشفير الرسائل ما بين طرف وآخر، والتأكيد على ‏‏"وفائها بواجبها الأخلاقي"، من خلال بذل مزيد من الجهود لحماية ‏الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت.‏

و أفادت "الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال" (‏NSPCC‏) ‏‏(جمعية خيرية تعمل في مجال حماية الطفل في المملكة المتحدة)، بأن ‏الرسائل الخاصة تشكل "خطاً أمامياً للاعتداء الجنسي على الأطفال عبر ‏الإنترنت"، وأصبحت تمثل حجة أو كرة تُتقاذف في المناقشات في شأن ‏الحفاظ على حماية خصوصية البالغين وسلامة الأطفال.‏

وفي حدث افتراضي تستضيفه جمعية ‏NSPCC، الإثنين، تنوي الوزيرة ‏باتيل حض شركات التكنولوجيا على "التعامل مع سلامة الأطفال بالجدية ‏نفسها التي تتعامل بها في مجال بيع الإعلانات والهواتف والألعاب عبر ‏الإنترنت".‏

يأتي هذا الحدث في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ‏‏"يوغوف" ‏YouGov‏ لحساب "الجمعية الوطنية لمنع القسوة على ‏الأطفال"، أن دعم الرأي العام للتشفير ما بين طرف وطرف آخر، ‏سيتضاعف تقريباً إذا تمكنت المنصات من إثبات أن سلامة الأطفال لن ‏تكون عرضة للخطر.‏

وتستخدم شركات التكنولوجيا الكبرى في الوقت الراهن مجموعة من ‏التقنيات، لتحديد صور الاعتداء على الأطفال واكتشاف محاولات ‏استمالتهم أو الاعتداء جنسياً عليهم من خلال الرسائل الخاصة.‏

وأثيرت بعض المخاوف في شأن المقترحات المتعلقة بتشفير رسائل ‏‏"فيسبوك ميسنجر" و"إنستغرام" من طرف إلى طرف آخر، الأمر الذي ‏يجعل من هذه المنصات الإلكترونية وسائل غير ذي جدوى في الحد من ‏استغلال الأطفال. وتقدر "الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال" أن ‏يؤدي مثل هذا الإجراء إلى ضياع نحو 70 في المئة من التقارير العالمية ‏المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت.‏

ومن المتوقع أن تشير باتيل خلال هذه المناقشة إلى أن "محرك فيسبوك ‏يغض الطرف عن حجم المشكلة" التي سيسببها التشفير التام ما بين ‏الأطراف، في حالات الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت.‏