تونس تعتزم خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي

تعتزم تونس خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4% في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.

وتعرض مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.

يشار إلى أن رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، قد قال في مقابلة مع رويترز، الجمعة، إن الحكومة تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد في قراراتها لإبطاء انتشار فيروس كورونا، لكنها لن تتردد في اتخاذ قرارات جذرية إذا أصبح ذلك ضروريا.