لشبهة غسيل الأموال .. بورصة Binance للعملات المشفرة أمام القضاء
أخضع القضاء منصة العملات المشفرة الأكبر في العالم بينانس Binance، للتحقيق من قبل وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية، حيث يسعى المسؤولون الذين يحققون في جرائم متعلقة بغسيل الأموال والمخالفات الضريبية للحصول على معلومات من الأفراد الذين يهتمون بأعمال المنصة.
وحققت بورصة بينانس للعملات المشفرة قفزات كبيرة بالمقارنة مع منافسيها بقيادة Changpeng Zhao، المدير التنفيذي التقني، الذي يتمتع بشخصية كاريزماتية ويروج للعملات المشفرة عبر تويتر.
وتأسست بينانس في عام 2017، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وتم تأسيسها في جزر كايمان ولديها مكتب في سنغافورة.
ووفقًا للمعلومات، فإن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية CFTC تحقق فيما إذا كانت منصة العملات المشفرة تسمح للأميركيين بإجراء صفقات غير قانونية عبر منصتها، من خلال السماح لهم بشراء مشتقات مرتبطة بالرموز الرقمية.
ويمكن للمقيمين في الولايات المتحدة شراء هذه الأنواع من المنتجات من الشركات المسجلة لدى CFTC فقط.
وقالت Binance في الماضي، إنها تمنع الأميركيين من إجراء معاملات غير قانونية عبر منصتها، محذرة من تجميد حسابات المخالفين.
وفي ذات السياق أفادت شركة تحليلات العملات المشفرة Chainalysis بأنه في عام 2019، مر نحو 756 مليون دولار من أصل 2.8 مليار دولار من المعاملات المشبوهة التي تتضمن عملة بيتكوين المشفرة عبر Binance.
وخلصت شركة Chainalysis في العام الماضي إلى أنه من بين المعاملات التي فحصتها، تدفقت أموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر Binance أكثر من أي بورصة تشفير أخرى.
وأعرب المسؤولون الأميركيون عن مخاوفهم من استخدام العملات المشفرة لإخفاء المعاملات غير القانونية، بما في ذلك صفقات السرقة والمخدرات، ومن أن الأميركيين الذين حققوا مكاسب غير متوقعة عبر المراهنة على الارتفاع السريع في السوق يتهربون من الضرائب.
