صادرات الجزائر الصناعية تسجل قفزة قياسية
ارتفعت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات "الصناعية" مسجلة قفزة غير مسبوقة فاقت 58 % خلال الأشهر الـ3 الأولى من هذا العام.
وبحسب بيانات رسمية، صعدت الصادرات الجزائرية من دون المحروقات بنسبة 58.83 % خلال الثلاثي الأول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.
وبلغت القيمة الإجمالية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات "الصناعية" 870.33 مليون دولار مقابل 547 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتشكل 11.30 % من إجمالي قيمة الصادرات الجزائرية في سابقة هي الأولى من نوعها.
وكشفت الوزارة الجزائرية أن عدد الشركات المحلية التي قامت بعمليات التصدير بلغ 714 مؤسسة مصدرة نحو عدة وجهات خارجية، لم تذكرها، إلا أن الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية تبقى الوجهة الأولى للصادرات الجزائرية بجميع أنواعها.
وسيطرت مادة الإسمنت على صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات بنسبة 96.19 % وبلغت قيمتها 37.85 مليون دولار، والموجهة خصيصاً إلى دول أفريقية.
كما ارتفعت صادرت مادة السكر بـ65.71 % مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وبلغت قيمتها المالية 102 مليون دولار، تلتها التمور بـ37.11 مليون دولار بارتفاع نسبة 40.62 %.
وتراوحت بقية الصادرات بين الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية والزيوت والمنتجات الأخرى المحصل عليها من تقطير الفحم الحجري والمواد الغذائية، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 519.85 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة الجزائرية إحداث تغييرات على سياستها النقدية من خلال مراجعة جزئية لقانون القرض والنقد بعد انتقادات حادة من قبل المصدرين والمستثمرين المحليين الذين اعتبروا أن القانون "يعرقل تصدير المنتجات المحلية بإجراءات بيروقراطية".
