حراك دولي لوقف الحرب في اليمن.. وتحايل حوثي على الخطط المعروضة
قبل أقل من أسبوعين على نهاية مهمته مبعوثًا أمميًّا إلى اليمن، يكثف مارتن جريفيث من جهوده السياسية دفعًا نحو إحداث حلحلة سياسية ولو بقدر بسيط، اعتمادًا على نتائج الجهود التي بذلتها سلطنة عمان للتأسيس لبدء عملية سياسية.
وشارك جريفيث في اجتماعات عقدها المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندر كينج في العاصمة السعودية الرياض، في محاولة لوضع اللبنات الأولى لخطة سلام في اليمن، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، عملًا على تأسيس حالة من الثقة بين الجانبين.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المبعوثان الأممي والأمريكي يتحركان بموجب نتائج الاتصالات الاخيرة التي قادها الوسطاء العمانيون لجلب المفاوضين الحوثيين إلى محادثات متقدمة حول الخطة التي يشترطون لها ترتيبات أخرى، تبدأ بإنهاء القيود على موانئ الحديدة، ومطار صنعاء الدولي، وليس خطة شاملة تتضمن تنفيذًا متزامنًا لكافة البنود بدءًا بوقف إطلاق النار.
ويحاول جريفيث ليندر كينج تقريب وجهات النظر بين الجانبين، بدءًا بإجراءات لتجسير الثقة، بما في ذلك السماح بمزيد سفن المشتقات النفطية الى مرافىء البحر الاحمر، ومناقشة خيارات بديلة للوصول الآمن لسفينة الخام صافر قبالة ميناء رأس عيسى.
وبدأ المبعوث الأمريكي أمس الأربعاء زيارة إلى الرياض للقاء مسؤولين يمنيين وسعوديين، حسبما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وخلال اجتماعهما، بحث كينج مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، تطورات الأوضاع الإنسانية والجهود والتحركات الدولية والأممية المشتركة لوقف إطلاق النار, ورفع المعاناة عن السكان، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار.
وكان جريفيث قد أعلن أمس الأول الثلاثاء، في إحاطته أمام مجلس الأمن، رفض مليشيات الحوثي وقف إطلاق النار وإصرارها على تجزئة الحل السياسي من خلال مطالبتها باتفاقية منفصلة.
وتشترط مليشيا الحوثي فتح مطار صنعاء دون قيود، وكذلك ميناء الحديدة، لتدفق الدعم اللوجستي والاحتياجات الخاصة بها ومنها الوقود الذي يمثل جزءا من تمويل عملياتها العسكرية، وذلك قبل الحديث عن وقف إطلاق النار.
وفيما يحاول الحوثيون وضع شروط في اتفاقيات منفصلة بذريعة الملف الإنساني، فيبدو أن المليشيات تحاول بشتى الطرق نسف الضوابط المفروضة على حركة الملاحة البحرية والجوية في صنعاء والحديدة، عملًا على تحقيق مصالحها والتحكم في إدارة الشؤون الملاحية.
يرتبط هذا الأمر، بأن المليشيات الحوثية دأبت على مدار الفترات الماضية، على نهب إيرادات ميناء الحديدة، وذلك على الرغم من أن اتفاق السويد الموقع في ديسمبر 2018 ينص على تخصيص عائدات الميناء إلى حساب رواتب الموظفين في البنك المركزي.
وفيما يخص مطار صنعاء، يشير محللون إلى أن المليشيات الحوثية تحاول استخدامه كورقة إنسانية لرفعها حين تتم مطالبتها بوقف إطلاق النار، وذلك على الرغم من أن المطار مفتوح للعمليات الإنسانية واستئناف حركة الملاحة فيه تحت إدارة المليشيات ودون ضوابط، بمعنى توفير خط إمداد عسكري للمليشيات من الخارج.
يكشف هذا الطرح أن المليشيات الحوثية تحاول فصل الحلول عن بعضها، بمعنى أن يتم فتح المطارات والموانئ لتأمين وصول الدعم إلى جبهاتها ومن ثم تفكر في الموافقة على الحلول السلمية أو الدخول في المفاوضات.
