700 مليار ريال غنيمة الشرعية من مضاعفة الجمارك بالجنوب

قررت الشرعية الإخوانية فرض أعباء جديدة على المواطنين في الجنوب، بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، عبر إعادة تسعير الدولار الجمركي من 250 ريالًا إلى 500 ريال.

وتروج أبواق الشرعية الإخوانية وإعلامها مزاعم بإعفاء السلع الأساسية كحليب الأطفال من الرسوم الجمركية، متناسية أنها سلع غير متوفرة أصلا بالأسواق.

وتتلاعب بمفهوم السلع الأساسية، دون الإشارة إلى أنها مجموعة سلع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما يدخل في مفهوم السلع غير الأساسية السلع المعمرة كالسيارات والأجهزة الطبية وحتى الملابس وغيرها من السلع التي تتصل بقطاعات النقل والصحة والتجارة.

وإمعانا في التدليس، تزعم الشرعية الإخوانية أن نسبة الزيادة لن تنعكس بأكثر من 6% من سعر السلع المباعة في السوق، وكأنها قادرة على فرض رقابة على الأسواق تحجم الزيادة واستغلال قراراتها الجشعة.

والحقيقة أنها اعترفت أن الزيادة المقررة على الرسوم الجمركية كفيلة بزيادة الحصيلة الضريبية من 350 مليار ريال إلى 700 مليار ريال، في دليل أن الزيادة تطال جميع أنواع السلع عدا القمح والزيت والسكر والأرز.

الأمر المريب أن الشرعية الإخوانية لا تكشف أسباب حاجتها إلى المزيد من الموارد بينما تتهرب من جميع التزاماتها سواء دفع الرواتب وتوفير الخدمات، وتحصل على الوقود في صورة منح وهبات، قبل إعادة تهريبه للحوثيين.

ويتزامن قرار الشرعية الإخوانية مع موجة غلاء حادة تعصف بالمواطنين في الجنوب، جراء تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 1000 ريال، ورفعها أسعار الوقود بحد أدنى 100 ريال للتر.