أمن شعب الجنوب: الانتقالي يحمي المواطن.. والشرعية تنهبه
مع كل صباح، تتفنن الشرعية الإخوانية الإرهابية في ابتكار أساليب شيطانية؛ بهدف تضييق وسائل العيش الكريم أمام المواطن الجنوبي في كثير من المحافظات من خلال إهمال الخدمات، وتكريس أسباب الاحتلال اليمني، وملاحقة أصحاب الحق والأرض ومحاصرتهم بالدبابات والمصفحات والأسلحة المختلفة، لمنعهم من التعبير عن آرائهم، ومطالبهم في وقفات ومسيرات سلمية.
أساليب الشرعية الإخوانية الإرهابية لم تمنع الجنوبيين من الإصرار على التمسك بكامل حقوقهم، والمطالبة باستعادة دولتهم المستقلة كاملة السيادة، وإقرار حقهم في تقرير مصيرهم.
في الوقت نفسه لا يدخر المجلس الانتقالي الجنوبي جهدا في سبيل مواجهة الأعباء التي تفرضها الشرعية الإخوانية الإرهابية في مختلف المجالات.
يضع المجلس الانتقالي أمن المواطن الجنوبي وسلامته على رأس أولوياته في كل وقت، الأمر بدا واضحا في الاجتماع الدوري للقيادات العسكرية والأمنية الجنوبية أمس برئاسة الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.
الاجتماع أشاد بالإجراءات الأمنية بالعاصمة عدن، خاصة تنظيم حركة سير المركبات التي رافقت الحملة الأمنية لضبط السيارات غير المرخصة، والآليات والمركبات المخالفة، والسلاح غير المرخص، وفي كل ذلك ما يضمن أمن المواطن الجنوبي وسلامته.
شدد الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود الأمنية، وتعزيز العلاقة بين الأجهزة الأمنية الجنوبية والمجتمع.
ووقف الاجتماع على شرحٍ مفصلٍ من رئيسي اللجنتين الأمنية والاقتصادية عن المهام المسندة إليهما في مجال تنظيم مؤسسة الدفاع والأمن وفقًا للاستراتيجية الأمنية والعسكرية التي أقرت بهذا الخصوص.
وحرص الرئيس الزُبيدي على متابعة آخر المُستجدات، والتطورات الميدانية في مختلف جبهات القتال الجنوبية، وعلى رأسها جبهات القتال في يافع ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
كما حرص الرئيس الزُبيدي، خلال الاجتماع، على الإشادة باليقظة الدائمة والجاهزية القتالية التي يتحلى بها أبطال القوات المسلحة الجنوبية في مختلف المواقع.
لم تأت إشادة الرئيس الزُبيدي من فراغ، وإنما جاءت تأكيدا لحقيقة مهمة تجلت في سرعة ودقة التصدي والاستبسال من جانب القوات المسلحة الجنوبية في صد كل محاولات التسلل لعناصر مليشيا الحوثي وإفشالها.
بالتزامن مع الاهتمام بالعملية الأمنية يبذل المجلس الانتقالي الجنوبي عناية خاصة بالجوانب الاقتصادية، ويسعى إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن الجنوبي.
من هنا تبرز أهمية الاجتماع التشاوري للرئيس الزُبيدي مع جمعية الصرافين الجنوبيين، لبحث السُبل الممكن اتخاذها لوقف التدهور المستمر لقيمة العملة المحلية، والسيطرة على سعر الصرف، الذي يقود إلى تدهور اقتصادي، ويؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن.
الاجتماع انتهى إلى مجموعة من المقترحات تركزت في ضرورة إصدار قرار من المجلس الانتقالي الجنوبي بتحديد سعر الصرف بعد لقاء آخر أو ورشة عمل تكون مخرجاتها مُلزمة، وتتحول إلى قرارات ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي على الواقع.
وكذلك ضرورة ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال لمنع تهريبها إلى الخارج وإلى الشمال.
وشدد الاجتماع على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، لأنهم يستلمون ولا يوردون، إلى جانب إلغاء قرار التعويم، وتحديد سعر الصرف.
