مرتزقة الأمم المتحدة.. والكيل بمكيالين في اليمن

رأي المشهد العربي

كشف التقرير الأخير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة عن اليمن عن مدى التخبط الذي تعيشه المنظمة التي باتت مترهلة، ما يشير إلى احتمالين أولهما أنها لم يعد لديها شفافية ودقة والثاني أنها اخترقت وأصبحت تكيل بمكيالين لمن يدفع أكثر.

   واعتمد تقريرها عن اليمن على معلومات خاطئة دون التحقق منها ليضاف إلى تاريخها الطويل الذي يعج بالأخطاء الفادحة في إعدادها لتقاريرها، ليس أولها الاعتماد على رواية واحدة، ولن يكون آخرها تقاعسها عن الوقوف ميدانيا على الأرض لمعرفة من يمارس الانتهاكات بحق اليمنيين.

وقطعا لن يمر هذا التقرير المزيف دون النظر لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي والتي لم يحرك ساكنا للخبراء الأمميين الذين يعملون في منظمة مفترض أنها أسست للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لكنها عبر عشرات السنين فشلت تماما، بل وأسهمت في تكريس الصورة السلبية لها كطرف في الصراعات، واكتفائها بالمشاهدة والتعبير عن القلق.

ويظل عمل منظمة الأمم المتحدة في اليمن محط شكوك وانتقاد، بسبب أداء أعضائها الذين يبدو أنهم يعملون من تحت الطاولة مع ميليشيات الحوثي وربما بدعم مالي من قوى ودول إقليمية، مع وجود أدلة فاضحة لاستخدام الحوثيين المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، فلا تحمل الميليشيات المسؤولية.

وبهذا التقرير الواضح أنه مسيس تدق المنظمة الأممية المسمار الأخير في نعشها ومصداقيتها دولياً في ظل صمتها على جرائم الحوثي في اليمن وخارجه من خلال إطلاق أكثر من 180 صاروخا إيرانيا على مدنيين بالمملكة العربية السعودية.

أيضاً من الواضح التجاهل التام في هذا التقرير المساعدات المالية والإنسانية التي قدمتها دول التحالف العربي لليمن وخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بلغت خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل 2018 مساعدات لليمن نحو 13.82 مليار درهم ( 3.76) مليارات دولار استهدفت مساعدة ما يزيد على 13.8 مليون يمني، منهم 5.3 ملايين طفل.

 وتجاهل فريق الأمم المتحدة باليمن التواصل مع التحالف في مقابل التعامل بشكل متواصل مع الانقلابيين والتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات التي تحولت لمجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات بإيقافها في نقاط التفتيش وتحويلها لمناطق الانقلابيين.

وظهر انحياز الأمم المتحدة للمليشيات من خلال وصف التقرير المتمرد عبد الملك الحوثي بـ"قائد الثورة"، وهو اللقب الذي تطلقه عليه جماعته.

 واتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، مسؤولين في الأمم المتحدة بـ "استجابة ضغوط" جماعة الحوثيين، و "تسويق رواية" ميليشياتها حول الغارات التي تنفذها مقاتلات التحالف.

 وأكد الناطق باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحافي عقده في الرياض، أن "مسؤولين أمميين" يتخذون "مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة عن ادعاءات في شأن استهدافات خاطئة، كما أنها أحكام مسبقة، وتسويق للرواية الحوثية".

 وطالب المنظمات الدولية بـ "عدم السكوت على انتهاكات الميليشيات" وذكر المالكي أن "هناك آليات تطبق من قبل التحالف، ونقبل بأي تواصل من أي منظمة أممية، ولكن يجب أن يكون هناك حياد والتزام بمبادئ الأمم المتحدة في شأن العمل الإنساني".

 واستدرك: "لم يكن هناك أي بيان أممي حول سيطرة الميليشيات على مستودعات لمنظمة دولية". وأشار إلى أن الميليشيات "تستخدم المواقع المدنية ومخيمات النازحين سجوناً ومعسكرات تدريب".

وانتهجت المنظمات التابعة للأمم المتحدة إصدار بيانات ضد التحالف دون الرجوع للتحالف والحكومة الشرعية للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات، في حين أنه كان سابقا ينسق مع التحالف قبل إصدار أي بيان.

 وتعتمد المنظمات التابعة للأمم المتحدة على شركات النقل التي تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق، ولا يتم إبلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز والتوقف التي تتعرض لها قوافل المفوضية.

كما أدخلت الأمم المتحدة أشخاصا لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية عبر طائرات الأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف الخاص بعدم التفتيش وتسهيل المرور للطائرات الإغاثية، كما أن قرار مجلس الأمن 2216 ينص على تسهيل مرور الموظفين الأمميين فقط، أما الشخصيات الأخرى فيمكن لها الدخول بالطرق النظامية وعلى متن الرحلات التجارية (مطار عدن - سيئون).

 بدورها أعربت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية في بيان رسمي، عن صدمتها لما احتواه التقرير الأممي من مغالطات، وأكدت أن التقرير المرفوع من فريق الخبراء البارزين المشكل بنّاء على القرار 31/36، كان صادماً في كثير من فقراته التي تفتقد إلى الدقة والحيادية، وافتقر أيضاً للتوصيف المفاهيمي الدقيق لطبيعة ما يجري.

وأشار البيان إلى أن الوزارة لاحظت تجاوز الفريق الولاية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، حسب القرار الذي صدر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية والتقنية للدول.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أنها تعمل حالياً على دارسة وتفنيد ما احتواه التقرير، وستقوم بالرد عليه بعد الانتهاء من ذلك عبر الآليات الرسمية.

فيما استنكرت منظمات حقوقية دولية، الثلاثاء، تجاهل تقرير أممي، صدر بجنيف بشأن الأزمة اليمنية، دور النظام الإيراني في تمويل ودعم الانقلاب الحوثي وجرائمه.

ووصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، التقرير بغير المحايد، مشيرة إلى أنه يفتقر للشفافية.

ودعت المنظمات الثلاث في بيان، حصل"المشهد العربي" عليه، إلى محاسبة المسؤولين الحوثيين والنظام الإيراني على الانتهاكات التي ترتكب باليمن كمجرمي حرب.

وأشارت إلى عدم تطرق التقرير الأممي للدور الإيراني في تمويل ودعم مليشيا الحوثي الانقلابية، ورعاية طهران للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها يومياً بحق السكان.

وقالت إن "فريق التحقيق عندما أعد تقريره بشأن الوضع في اليمن لم يراع الاستقلالية، وإجراء تحقيق ميداني ومقابلات مع مسؤولين وشهود لكافة الأطراف بحيادية".

وأكد البيان أن الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، موثقة عبر منظمات يمنية وعربية ودولية.

ووثقت التقارير ممارسة الحوثيين للتعذيب وتجنيد الأطفال، وهي انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

كما أشادت هذه المنظمات بدور التحالف العربي الذي جاء تحت غطاء دولي وموافقة أممية، بقيادة السعودية والإمارات والحكومة اليمنية وأنهم مسؤولون عن إرجاع الاستقرار والأمن والتنمية والتصدي للانقلاب والانتهاكات باليمن.

وأشادت المنظمات الثلاث بالمساعدات الإنسانية والمعونات التي قدمتها السعودية والإمارات منذ بداية الحرب وحتى اليوم؛ لإنهاء معاناة اليمنيين التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.