مراقبون اقتصاديون يحذرون من كارثة حقيقية إذا استمر انهيار الريال اليمني دون حلول

الجمعة 31 أغسطس 2018 09:29:04
مراقبون اقتصاديون يحذرون من كارثة حقيقية إذا استمر انهيار الريال اليمني دون حلول

حذّر مراقبون اقتصاديون من كارثة حقيقية في اليمن، إذ استمر الانهيار الاقتصادي للبلاد كما هو دون حلول ناجعة.
ولم تفلح حتى الآن المعالجات الحكومية في إعادة التوازن إلى سعر العملة الوطنية، حيث تضاعفت في الأسابيع الأخيرة أسعار مختلف السلع الغذائية بما فيها السلع الأساسية، تحت وقع الانهيار المستمر للريال اليمني.

ويرجح المراقبون بحسب ما نقلته عنهم صحيفة «الشرق الأوسط أن الاقتصاد اليمني بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تعيد للريال استقراره، إلى جانب إجراءات أخرى تحد من سلوك الميليشيات الحوثية في العبث بالسوق المصرفية، فضلا عن ترشيد الإنفاق، وتفعيل موارد الدولة السيادية، بخاصة على صعيد إعادة تصدير النفط والغاز من القطاعات المتوقفة منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية.

في غضون ذلك، أعلن مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس اللجنة الاقتصادية المشكلة أخيرا، حافظ فاخر معياد، أن أعضاء اللجنة سيجتمعون الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية الرياض لبحث تداعيات انهيار الاقتصاد واتخاذ إجراءات مرتقبة بهذا الشأن من بينها ضبط عمليات الاستيراد من الخارج.

وقال معياد في منشور» على صفحته في «فيسبوك» «بعد التواصل بين رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضائها تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول الأسبوع المقبل في الرياض وذلك لمناقشة آلية للاستيراد وكذا الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان استقرار العملة ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها والتوجيه بتنفيذها».

وجاء إعلان معياد عن موعد اجتماع اللجنة الأول بعد أيام من تشكيلها بقرار رئاسي، حيث ضمت في عضويتها سبعة شخصيات، من بينها وزير المالية في الحكومة الشرعية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب خمسة آخرين من الشخصيات ذات الخبرة المالية والاقتصادية. ويطمح الرئيس هادي إلى أن تتمكن اللجنة من رسم السياسات المالية للدولة بما يكفل وضع حد لانهيار الاقتصاد وتهاوي سعر العملة المحلية (الريال) مستفيدا من تعيين معياد على رأس اللجنة بوصفه واحدا من أذرع الرئيس السابق علي عبد الله صالح المعروفين بنجاحهم على الصعيد المالي والمصرفي.

ويتهم المراقبون جماعة الحوثيين بافتعال أزمة انهيار العملة الوطنية نكاية بالحكومة الشرعية، لجهة ما تقوم به الجماعة من أعمال غير مشروعة لاستنزاف العملة الصعبة عبر المضاربة بها واكتنازها لزيادة الطلب عليها في السوق المصرفية، إضافة إلى حمايتها لأكبر تجار العملة في مناطقها وعدم اتخاذ أي إجراء بحقهم.

وأكد مصرفيون في صنعاء أن الإقبال المحموم على شراء العملات الأجنبية في السوق يأتي وفق مخطط حوثي يرمي إلى تحميل الحكومة الشرعية مسؤولية تهاوي الاقتصاد بحكم أن البنك المركزي اليمني يقع تحت سيطرة الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان وزير المالية في الحكومة الشرعية أكد في تصريحات سابقة أن عائدات بيع النفط تساوي نحو 100 مليون دولار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي للإنفاق على المرتبات وإعادة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، فضلا عن أنه لا يستطيع تغطية العملة الصعبة المطلوبة من أجل الاستيراد.