أردوغان سلطان القمع (انفوجراف)

نشر حساب "عثمانلي" المنصة المتخصصة في فضح النظام التركي، اليوم، انفوجراف يكشف فيه فضائح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الانفوجراف الذي رصده "المشهد العربي"، إن "حكومة العدالة والتنمية تستخدم الإرهاب كفزاعة للاستبداد وتمرير الإجراءات القمعية".. هكذا وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش الأحداث في تركيا طوال العام الماضي، كاشفة عن استمرار نظام رجب إردوغان في اضطهاد الأكراد ومطاردة نشطاء حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين والانتهاكات بحق اللاجئين السوريين وصلت حد قتلهم بالرصاص الحي. 

في تقريرها الدولي لعام 2019 فضحت هيومن رايتس ووتش - المعنية برصد حالة حقوق حول العالم- خداع إردوغان لتبرير التنكيل بمعارضيه، بالقول إنه " ألغى حالة الطوارىء في يوليو الماضي ثم عاد وأصدر قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب المختلق بالصلاحيات نفسها في أغسطس".

التقرير كشف أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2018 أجريت في ظل ملاحقات أمنية ورقابة مشددة على الإعلام، مؤكدا أن النظام الرئاسي الذي أقر للمرة الأولى بعد تعديل دستوري يفتقر إلى الضوابط اللازمة لمنع تجاوزات السلطة التنفيذية، ويقلّص كثيرًا من صلاحيات البرلمان و يعزز سيطرة إردوغان على التعيينات القضائية.

المنظمة الدولية قالت إن قانون مكافحة الإرهاب المعيب وسع صلاحيات حكام الولايات المعينين -الواسعة أصلا- في حظر التجمعات، إلى جانب إطلاق يد السلطة في البطش بالموظفين بقرارات إدارية، بما يشمل القضاة، وسمح بتغول الشرطة على حقوق المواطنين.

"هيومن رايتس" أكدت أن الاتهامات بالإرهاب مختلقة وتفتقر لأدلة دامغة عن وجود نشاط إجرامي أو "أعمال معقولة يمكن اعتبارها إرهابية"، معربة عن تخوفها من استخدام إردوغان إجراءات الحبس الاحتياطي كشكل من العقاب الجماعي للمعارضين.

تابعت: مناخ الإعلام يفتقر لأدنى درجات الاستقلالية والحرية، وأن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة حفاظًا على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحفيين بدوافع سياسية، ولا تكون أدلة الإدانة سوى تقارير مهنية لا تدعو للعنف لكنها لا تسير على هوى السلطة، كما رصد التقرير حجب المواقع الإلكترونية، وتعرض الآلاف لتحقيقات جنائية ومحاكمات بسبب تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن استمرار حجب موقع "ويكيبيديا".

التقرير الدولي أوضح انتهاكات حرس الحدود التركي ضد طالبي اللجوء، ورصد إطلاق نار على سوريين حاولوا عبور الحدود، ومنذ نوفمبر 2017، علقت 10 ولايات تسجيل السوريين الذين يتمكنون من عبور الحدود والوصول إلى تركيا، وكشفت المنظمة ارتفاع معدل عمالة أطفال اللاجئين وانخفاض نسبة تسجيلهم  في المدارس.