بنك الزكاة.. الحوثيون يسرقون مليارات الشعب باسم الدين

تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية مخططها الطائفي لنهب أموال المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها من خلال تأسيس بنك للزكاة لتمويل مجهودها الحربي لقتل الأبرياء في اليمن.

وكشفت مصادر مسؤولة عن إصدار مليشيات الحوثي الانقلابية توجيهات بسرعة إنشاء وتأسيس بنك خاص باسم (بنك الزكاة)، وتم تكليف فريق قانوني ومحاسبي لإعداد وتجهيز قانون ولائحة مالية خاصة به، وأنه سيتم الإعلان عن افتتاح البنك في غضون الأشهر المقبلة.

وطبقا للمصادر سيلزم القانون الذي تجرى صياغته، كافة البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات في اليمن بدفع الزكاة إلى حساب بنك الزكاة بعد أن يتم التحقق من إجمالي الحسابات المالية والإيرادية للبنوك.

 

زكاة الخمس

تأسيس بنك الزكاة يشكل أحد وسائل المليشيا لنهب أموال الشعب اليمني، حيث فرضت في أبريل العام الماضي، «زكاة الخُمس»، بعدما أدخلت تعديلات على قانون الزكاة.

وتنص المادة التي طرحها الحوثيون لتعديل قانون الزكاة، بما يضمن توريد نسبة 20% من أموال الزكاة لصالح قيادة المليشيات ورموزها تحت مسمى «الخُمس»، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب هذه الأموال.

ويزعم المتمردون الحوثيون أنهم من آل البيت، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20 % من أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية إيرانية ملتوية.

وتستخدم جماعة الحوثي الانقلابية ما تبقى من أعضاء مجلس النواب غير المعترف به دوليا، لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.

وعقب إجراء تعديلات في قانون الزكاة وفرض «زكاة الخمس» أنشأت مليشيا الحوثي هيئة «مستقلة» للزكاة في نهاية مايو 2018، بهدف إلغاء كافة الحسابات المتعلقة بالزكاة ودمجها في حساب واحد، حتى يتسنى لهم التصرف والعبث بها.

 المصادر أكدت أن هيئة الزكاة التابعة للانقلابين، ستصدر تعميماً جديداً تحدد فيه تكلفة الزكاة على مستوى الأفراد من أجل جمعها بشكل إجباري على مستوى السكان والأحياء، خلافاً لما هو معتاد عليه في السابق.

وكانت الحكومة اليمنية رفضت إنشاء مليشيا الحوثي الانقلابية، الهيئة العامة للزكاة، وطرح مشروع ما يسمى بزكاة الخُمس، واعتبرته إجراء غير قانوني، وتطوراً مخيفاً في إطار بحث المليشيات عن ذرائع جديدة لجباية الأموال واستخدامها في حربها العبثية بحق اليمنيين.

واتهمت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية، ابتهاج الكمال، الحوثيين، بالسعي لإلغاء صندوق الرعاية الاجتماعية، وتعطيل عمله في مناطق سيطرتهم، من خلال إنشاء الهيئة العامة للزكاة.

ودعت الكمال، كافة المنظمات والهيئات النقابية والحقوقية إلى الوقوف في وجه المليشيات وإجراءاتها الرامية إلى زيادة معاناة المواطنين، وإطالة الحرب.

وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات لاغية بحكم أنها صادرة عن مليشيا انقلابية غير معترف بها، وأهابت بالمؤسسات والمصالح والأشخاص بعدم التعامل مع هذه الهيئة.

وتبلغ حجم أموال الزكاة نحو 12 مليار ريال يمني، وفقا لتقديرات اقتصادية في مناطق سيطرة المليشيا.

وكشف تقرير حديث لوزارة الخارجية اليمنية، أن الحوثيين نهبوا ما يعادل 6 مليارات دولار خلال 2017، من موارد الضرائب والزكاة والجمارك والرسوم المتنوعة، فضلا عن عائدات المؤسسات الخدمية، وأرباح الشركات الحكومية.

ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة، الشريان الحيوي الأهم لتغذية السلة المالية للمليشيات الحوثية، إذ يوفر لها أكثر من 60 % من إجمالي الموارد المالية.

ومنذ انقلابهم على الحكومة الشرعية في عام 2014، ابتكر المتمردون ذرائع ومبررات عدة لجمع الأموال في مناطق سيطرتهم ، تحت مسميات مختلفة، منها (الضرائب، الواجبات الزكوية، مجهود حربي، موسم، رسوم نظافة) لتمويل مشاريعهم وأنشطتهم الطائفية.