تفاصيل جديدة في تعديل الحوثي قانون الضرائب بصنعاء

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في واقعة فرض مليشيات الحوثي تعديل قانوني على الضرائب يتيح لها سحب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة عليهم.
وقالت المصادر إن مليشيات الحوثي عدلت قانون الضرائب وغيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.
ولفتت إلى أن قانون المليشيات الجديد صنف التجار وأصحاب الأعمال إلى 3 شرائح "كبار المكلفين وهم من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين".
وأشارت إلى أن هذه الممارسات غير القانونية للميليشيات لها تأثيرها على العملية التجارية ويدفع المواطن فاتورتها، كما أنها أجبرت الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها.