بعد توقيف مراسل نيويورك تايمز .. إيران الراعي الأول لقمع الصحافة

واصل نظام المرشد الايراني علي خامنئي قمع للحريات وانتهاكه لحقوق الإنسان، حيث منعت السلطات الإيرانية مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية من عمله،وسحبت بطاقته الصحافية.
أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ مراسلها في طهران توماس إيردبرينك ممنوع من مزاولة عمله منذ فبراير بعدما سحبت منه السلطات الإيرانية بطاقته الصحافية.
وقالت الصحيفة الامريكية إن «إيردبرينك»، وهو صحافي هولندي يعمل فيها منذ 2012 وتعاون أيضا مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية «أن أو أس»يقيم في إيران منذ عام 2001 ويتحدث الفارسية بطلاقة، وهو أحد الصحافيين الأجانب القلائل الذين يعملون في إيران لحساب وسائل إعلام غربية.
وحسب نيويورك تايمز فإن زوجة إيردبرينك وهي مصوّرة صحافية إيرانية تدعى «نوشا تافاكوليان» ممنوعة بدورها من مزاولة عملها لأنّ السلطات الإيرانية سحبت منها أيضاً بطاقتها الصحافية.
وأوضحت الصحيفة أنّها آثرت في البداية عدم إثارة هذه المسألة على أمل أن تحلّ سريعاً، لكنّها اضطرت إلى تغيير موقفها اليوم «بسبب التعليقات الأخيرة والتكهّنات على شبكات التواصل الاجتماعي» بشأن مصير إيردبرينك، مشيرة إلى أنّ خلوّ صفحاتها من تحقيقاته وتقاريره أصبح «مرئياً أكثر فأكثر» وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال مايكل سلاكمان رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز إنّ وزارة الخارجية الإيرانية «أكّدت مرات عدّة» أنّ إيردبرينك سيسترجع بطاقته الصحافية، لكنّها «لم تقدّم أي توضيح بشأن سبب تأخّر حصول ذلك أو سبب سحب البطاقة منه».
لكّن سلاكمان لفت إلى أنّ هناك دلائل على أنّ المسألة ستحلّ قريباً.
وفي 2019 تبوأت طهران أسفل جدول ترتيب المنظمة التي تحظى بصفة مستشار لدى الأمم المتحدة، حيث حلت في المرتبة 170 من أصل 180 دولة حول العالم في 2019 بعد أن تراجعت بنحو 6 مراكز مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه المرتبة 164.
ويشكل الصحفيين ثلثي أعداد المعتقلين في السجون الإيرانية حيث يدفعون أثمانا باهظة من قبل نظام طهران بسبب محاولتهم الحصول على معلومات مستقلة، والتي قد تساهم في الكشف عن فضائح فساد مالي ضخمة ترتبط بأشخاص نافذين في هيكل النظام الثيوقراطي الحاكم منذ 4 عقود.
وكشفت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بنشر تقارير سنوية منذ عام 2002 حول حرية الإعلام دوليا، أن النظام الإيراني يحارب حرية الصحافة حتى خارج حدود البلاد، سواء وسائل الإعلام العالمية أو الشبكات الإخبارية الناطقة بالفارسية.
وشهد عام 2018 موجة اعتقالات واسعة فضلا عن محاكمات قضائية جائرة انتهت في الغالب بإصدار أحكام مغلظة ضد الصحفيين ونشطاء محليين في مجال الإعلام، إلى جانب حظر السلطات الأمنية الوصول بحرية إلى المعلومات الموثقة.
وتعددت أشكال الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام في إيران من قبيل مراقبة أو إغلاق المواقع الإلكترونية الإخبارية، إلى جانب حظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي العالمية (فيسبوك، تويتر، تيليجرام).
وتصدرت دول النرويج، وفنلندا، والسويد على الترتيب الدرجات الثلاث الأولى، ثم هولندا والدنمارك حلتا في المرتبتين الرابعة والخامسة ضمن تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الإعلام الخاص بعام 2019.
ويواجه الصحفيون والمراسلون الإيرانيون الكثير من المصاعب داخل البلاد مقارنة بنظرائهم الأجانب، حيث تقبع إيران في قائمة أدنى الدول التي تحترم حرية الإعلام طوال العقود الماضية.
واعتقلت السلطات الإيرانية ما مجموعه 860 صحفيا في السنوات الثلاثين التي أعقبت سيطرة النظام الثيوقراطي على حكم البلاد عام 1979.
ووجهت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤخرا نداءً غير مسبوق للأمم المتحدة، تطالبها بمنع إيران من مضايقة موظفيها العاملين في الخدمة الفارسية بطهران.
وأكدت أن طهران صعّدت من حملة التخويف، بما في ذلك تهديد الصحفيين واعتقال أقاربهم ومنعهم من السفر.
وبدأت إيران استهداف الخدمة الفارسية للمحطة البريطانية، بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل في عام 2009، عندما اتهمت طهران القوى الأجنبية بالتدخل في شؤونها.